يبحث التعليق في موضوع الاتفاقية المرتقبة بين إيران والصين ، ويرى أنها ليست كما زعمت بعض المصادر الإعلامية، "تغييراً في قواعد اللعبة" الاستراتيجية في الخليج. الاتفاقية تضع خريطة طريق للتعاون الثنائي وتشبه كثير من الاتفاقيات الأخرى التي تربط الصين بالدول الأخرى في المنطقة. ويجادل التعليق بأن التعاون الطويل الأجل بين ايران والصين تقوضه ثلاثة عناصر رئيسية هي: عدم وجود أهداف واضحة وآليات تنفيذ في الاتفاق ذاته؛ الوضع الدولي لإيران؛ وأهمية علاقة الصين بدول الخليج.

يلقي هذا المقال لمحة على وضع الحريات الدينية المتدهور في إيران، كما يحذر السياسيين الغربيين من الطبيعة المعقدة للنظام الإيراني، ومن الأيديولوجيا المتطرفة التي توجه سياساته وسلوكه. كما ينوه المقال إلى أن ظاهرة الجهاد العالمي ليست منتجًا حصريًّا بجماعات الإسلام السياسي السُّنية بل هو أيديولوجيا أو عقيدة مشتركة بين جماعات الإسلام السياسي السُّنية والشيعية على حد سواء، وهذه حقيقة لا تأخذ حظها الكافي من البحث والانتباه في الغرب. وبينما قامت دول عربية عديدة باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التطرف وتفكيك سردياته وتجفيف منابعه الفكرية والمادية، يستمر النظام الإيراني في نشر الطائفية والتطرف الديني، ويتجلى هذا برعايته الرسمية لجماعات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين، وهو ما أدى إلى زعزعة استقرار لبنان والعراق، وتعقيد الصراعات الدائرة في سوريا واليمن وجعلها أكثر عنفًا ودمويةً. سيتبع هذا المقال في وقت لاحق بورقة بحث تشرح

تشير المشاركة الصينية الهندية في لاداخ إلى تجاوز روبيكون، وإلى أن العلاقات الثنائية بين الجانبين لن تكون هي ذاتها. ومن المؤكد أن هذا التغيير بصورته الإستراتيجية والتكتيكية، لا بد أن يؤثر في حسابات باكستان السياسية والأمنية تجاه الهند. وقد تمارس الهند ضبط النفس الإستراتيجي ضد الصين، ولكن جيرانها الأضعف، وبخاصة باكستان، يمكن أن يكونوا هدفًا لغضبها. ومع ذلك، فلن تبقى باكستان صامتة، وستستجيب بأسلوب مقابل متزايد.       *يتوفر هذا الإصدار باللغة الإنجليزية فقط. 

يناقش هذا التعليقُ الطائفيةَ في لبنان كمطالب للحقوق الأساسية، وإصلاحات سياسية واقتصادية ذات مغزى، والمساءلة الشاملة في بلد أَخفَقَ فيه القادة المتعاقبون في التصدي للتحديات.  ويسأل عما إذا كان السُّنَّة والمسيحيون في لبنان في خطر، ويثير شبح الطرد القسري من عمليات الإعادة إلى الوطن.

  على مدى العقد الماضي زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بوتيرة سريعة، ففي نهاية العقد الأول من هذا القرن كان عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص يُقدر بـ48,406 نساء فقط، ثم قفز الرقم إلى 558,892 امرأة بحلول نهاية عام 2019م. وعلى الرغم من أن هذا العدد لا يزال نصف عدد العاملين السعوديين من الرجال، الذي يُقدر بـ1.141.812 فإن التغير الذي طرأ على عدد موظفي القطاع الخاص في الآونة الأخيرة كان أعلى وبشكل مستمر بين النساء السعوديات مقارنة بالرجال السعوديين. فحينما انخفض عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بمقدار  19.762 موظفًا في عام 2019م ارتفع عدد الموظفات السعوديات بمقدار 16.493 موظفة في العام نفسه .   قد يظن بعض المراقبين الخارجيين بالنظر إلى زيادة عدد الموظفات في العقد الماضي أن ظهور المنحنى التقدمي متأخر في المجتمع السعودي، ولكن الافتراض بأن حرية العمل جديدة على النساء السعوديا

  من أجل تطوير قطاع السياحة بوصفه ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد، قامت المملكة العربية السعودية بالاستثمار في تطوير المواقع التراثية والمتاحف والمنتجعات الفاخرة والأماكن الترفيهية الحديثة في أنحاء البلاد. ومن إحدى الحقائق الجديرة بالملاحظة حول السياحة السعودية أنه بالرغم من ازدياد أعداد السياح الذين يستخدمون النقل الجوي والسكك الحديدية في السفر، إلا أن الطرق البرية لا تزال الوسيلة الأساسية للتنقل المحلي خاصة للمواطنين والمقيمين. ففي الربع الأول من عام 2019 م، تم استخدام الطرق البرية ل 90.5 ٪ من رحلات السياحة الداخلية و 21.8 ٪ من السياحة الوافدة. وهذا يشير إلى أهمية مراعاة تجربة السفر على الطرق البرية بوصفه عنصرًا لا غنى عنه في السياحة السعودية، خاصة بعد أن أشار الانتشار العالمي لفيروس كورونا هذا العام إلى خطر الاعتماد المفرط على السياح الأجانب. وعلى وجه التحديد، تعد استراحات الطرق جزءًا رئ�

يُصادف في هذا الشهر(أبريل/نيسان) وفاة اثنين من مراجع الشيعة، أحدهم محمد كاظم شريعتمداري(1985) سُجن في داره ومُنع من العلاج بأمر من النظام الإيراني ومرشد الثورة الخميني، وكان مصاباً بالسرطان، مع أنه كان مرجعاً كبيراً. ومحمد باقر الصدر اعدم بالعراق(1980)، بسبب نشاطه الإسلامي السياسي، واتصاله بالنظام الإيراني الجديد لتحريك الثورة الإسلامية داخل العراق. لكن الإسلاميين يحتفلون بذكرى اعدام الصدر سنوياً داخل العراق وإيران أيضاً، بينما لا أحد يذكر المرجع شريعتمداري، مع أن الاثنين قد سُجنا واضطهدا. يتحدث البحث عن هذه الإزدواجية لدى الإسلاميين، ثم ما هو وجه الشبه، من حيث الدكتاتورية، بين النظاميين العراقي السابق والإيراني الحاضر.

يُسلّط هذا التعليق الضوء على القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية لنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط. تحديدًا، يُحلّل التعليقُ الأسبابَ التي أدّت إلى هذا القرار، وتداعياته السياسية، وإذا كان مؤشّرًا على تغير في السياسة الخارجية اليابانية نحو المنطقة.   *يتوفر هذا التعليق باللغة الإنجليزية فقط.

يلعب تطوير المنتجات المحلية دورًا مهمًا في جذب أعداد كبيرة من السياح وإيجاد فرص عمل مستدامة في الاقتصادات المحلية. فيمكن للحكومات سواءٌ المركزية أو المحلية أن تسن سياساتٍ من شأنها تسهيل تطوير المنتجات والخدمات المحلية التي تستخدم الموارد المحلية المميزة. قُمنا في تعليقنا السابق بدراسة إحدى هذه السياسات، وهي حركة  »قرية واحدة منتج واحد» في اليابان، والتي تميزت باستثمارها الفعال في الموارد البشرية للبحث والتطوير بهدف تحسين جودة المنتجات المحلية وتسويقها على نطاق واسع من المستهلكين. وقد ساهمت الحركة ومبادرات أخرى لتطوير المنتجات المحلية؛ في دعم المجتمعات الريفية في اليابان أثناء انتقالها إلى اقتصادٍ قائم على المعرفة، والذي حدث بالتوازي مع تحول المراكز الحضارية إلى مراكز عالية التقنية، وهو ما أسهم في التنمية المتوازنة إقليميًا. وفي أعقاب تلك المبادرات وتحديدًا بعد عام 2000م، بدأ ظهور أنشطة ت�

روح الله الخميني آخر الثوريين في القرن العشرين. أعاد تشكيل تاريخ إيران الحديث في الثورة الإيرانية عام 1979, الذي يعتبر حالة استثنائية في تطور السياسة الإيرانية الحديثة. تناقش هذه الورقة كيف تمكن الخميني من كسب شرعيته مع كل من الجماهير والنخبة السياسية الإيرانية وتحليل اسباب ذلك. الترجمة العربية غير متوفرة حالياً.