كانت اليابان دولة تعاني من التقدم البطيء فيما يخص تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الزراعة. فبالرغم من تحديث الدولة السريع بعد عام 1868م، إلا أنها بقيت تعاني من مشكلة عدم تطابق المهارات بين مناهج التعليم ومتطلبات الصناعة على مدار النصف الأول من القرن العشرين. ومع وجود نسبة متزايدة من المواطنين المتعلمين في المجتمع بدون عمل، بقيت بطالة الشباب المشكلة الاقتصادية الرئيسية. ولكن بعد عدة عقود، نجحت الدولة في تطوير القوى العاملة المنتجة من خلال الاستفادة من ديموغرافياتها التي شهدت «تضخماً في الشباب»، ومعها بُنيت الصناعات التنافسية الموجهة للتصدير. إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في اليابان ازداد عما يقارب عشرة أضعاف خلال 16 سنة بين 1960م و1975م حيث حققت الدولة نسبة بطالة 1% على التوالي. ستحلل هذه الورقة كيفية تمهيد اليابان لتحول مواطنيها الشباب من التعليم إلى العمل لتحقيق توزيع الموارد البشرية في ا
إقرأ المزيد