التقرير هو الأول من سلسلة تقارير ستلقي نظرة على العديد من المشاريع المرتبطة بالصين في دول مجلس التعاون الخليجي. يدرس هذا التقرير على وجه الخصوص الأصول التاريخية ومسار التنمية والتحديات الحالية التي تواجه مشروع مدينة الحرير في الكويت. ويهتمّ بقياس مدى مشاركة الجهات الصينية - الدولة والشركات - في هذا المشروع. تهدف السلسلة إلى التركيز على تقييم أكثر اتزاناً فيما يتعلق بوجود الصين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقييم يأخذ بالحسبان تعقيدات السياسة المحلية وتأثيرها على تحقق مبادرة الحزام والطريق على أرض الواقع.    

في سبتمبر 2018، عقدت كلا من دولتي إريتريا وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية اتفاقية سلام تاريخية أنهت الصراع المستمر بينهما الذي امتدّ لعشرين عاماً. تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، والمعروفة باسم ميثاق جدة للسلام، في المملكة العربية السعودية. واختتمت من خلال الجهود الدبلوماسية الدولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. نجح الاتفاق في استعادة السلام بين إريتريا وإثيوبيا على الرغم من فشل جميع جهود الوساطة الدولية السابقة. وللحفاظ على السلام وتوطيده بين إريتريا وإثيوبيا، شرعت المملكة في تبنّي استراتيجيات لتحقيق الاستقرار في بلدي القرن الأفريقي هذين، وتعزيز السلام في منطقة القرن الأفريقي قاطبة، ودعم الشراكات الجماعية في البحر الأحمر. لا تخلوا تلك الاستراتيجيات من تحديات، والتي تشمل المبادرات الاقتصادية والتج

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن تعامل الصين مع حركة الحوثيين على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث يقارن علاقة بكين بالحوثيين في مقابل علاقتها بجهة فاعلة مسلحة أخرى غير تابعة لدولة، هي حركة طالبان، مع تحديد المسار الذي قد يسلكه هذا التفاعل. ينظر التعليق أيضًا في كيفية قيام هذه العلاقة، في مواجهة التطورات التي تحدث في العلاقات الصينية السعودية، وتشكيل جهود الوساطة الصينية في اليمن منذ عام 2015م.  

تملك إيران تفوقاً كبيراً في القدرات العسكرية غير المتماثلة، وتستخدم في ذلك وكلاءَها الإرهابيين، والتكنولوجيا العسكرية المنخفضة التكلفة. ومع أن العقوبات الدولية حدَّت من قدرة إيران على شراء أو تطوير تكنولوجيا متقدمة في جميع القطاعات تقريباً؛ إلا أنها لا يزال في إمكانها امتلاك القدرة الإلكترونية الأساسية التي تُتيح لها شَنَّ الهجمات على خصومها، بل تستخدمها كذلك على نطاق واسع في التجسس والسرقة. لقد تعرَّضت إيران في الماضي لهجمات إلكترونية مدمرة، فكان أن تعلمت قيمة امتلاكها القدرةَ الإلكترونية الخاصة بها؛ وهو ما مكنها من استخدام «القمع الإلكتروني» لمواجهة الاحتجاجات التي انتشرت عبر الإنترنت فيما عُرِفَ بـ«الحركة الخضراء» عام 2009؛ ما أدَّى إلى الحد من الوصول إلى الإنترنت، وفَرْض رقابة على محتوى الويب الذي أدلى به المحتجون. وعلى النقيض من الدول القومية، فإن القدرات الإلكترونية الإيرانية تتكون �

يوجز هذا التقرير العلاقة الأذربيجانية-السعودية من أبعاد وتطورات تاريخية واقتصادية كالاتفاقيات العسكرية الأخيرة والتبادل الاقتصادي والتجاري وكذلك السياحة، مع اعتبار القضايا والتحديات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط. أولاً، التقرير يلخص الجانب التاريخي لجمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية وعلاقاتهم المتبادلة والثنائية. ثانياً، يركز التقرير على القيم الاقتصادية بين أذربيجان والسعودية، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي ضمن القطاع التجاري والسياحي. ثالثاً، التقرير يوفر بعض التحليلات حول التأثيرات الإقليمية والدولية على العلاقة الأذربيجانية-السعودية المتبادلة وخصوصاً الولايات المتحدة، وروسيا وإيران وأرمينيا. رابعاً وأخيراً، يختم التقرير بتسليط الضوء على مستقبل العلاقات الأذربيجانية-السعودية، وينتهي باقتراح بعض التوصيات العملية لدعم وتطوير علاقة البلدين.  

يعد مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية" الصادر عن البنك الدولي أحد المقاييس العالمية الأكثر استخدامًا لتقييم الأداء التنظيمي في أي بلد. وقد استخدمه المسؤولون السعوديون مراراً لقياس مدى تقدم المملكة العربية السعودية في محورين من أهم محاور الرئيسة لرؤية 2030 – ألا وهما جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاع الخاص. تقيّم هذه الورقة ترتيب المملكة العربية السعودية على هذا المؤشر، حيث تحلّل التحولات في سلّم النتائج التي حققتها بمرور الوقت والمجالات التي تعمل عليها المملكة، سواء كان تحقيق تلك النتائج بشكل أفضل أو أسوأ. كما تحدد الورقة وضع المملكة المتذبذب ارتفاعا�

أصبح مستقبل العمل والتعليم حديث العالم مع التغيرات التقنية الحديثة كالثورة الصناعية الرابعة وموجة الأتمتة، وكان أيضاً محوراً أساسياً في جدول أعمال مجموعة العشرين التي انعقدت في اليابان هذا العام، وستستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2020م. وقد قام الذراع البحثي لمجموعة العشرين(Think20/T20) بمناقشة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأفراد والشركات والحكومات في العصر الرقمي، وقدّم هذا العام توصيات بضرورة التأمين الاجتماعي لأنواعٍ جديدة من التوظيف الغير نمطي، وتأهيل العاملين من خلال التعليم العالي والتعليم المستمر.

مع كثرة التصورات عن النظام الإقليمي، وطرق تثبيت واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ فإن مستقبل أمن الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على تنافس وصراع بين نموذجين للنظام الإقليمي، الأول: يرى أن النظام الإقليمي الذي يسعى لتثبيت نظام وحداته الأساسية؛ هو دول قومية ذات سيادة فوق أراضيها، وتتمتع حكوماتها بسلطة مركزية قوية أياً كان نظام الحكم فيها، ديمقراطياً أو أوتوقراطياً ملكياً أو جمهورياً. والآخر: يرى أن النظام الإقليمي الذي يحقق مصالحه، هو نظام تكون أغلب وحداته الأساسية دولاً قومية ضعيفة السيادة على أراضيها، وسلطة الحكم المركزية فيها هشة، مع دور بارز لمجموعات تحت الدولة يضاهي أو يتجاوز دور الدولة نفسها.  إذاً؛ مركزية السلطة وقوة تحكمها وسيطرتها على الأراضي والموارد الخاضعة لها، هي عامل الافتراق الرئيسي بين النموذجين. ونستطيع القول: إنه في حين ترى الممل�

حملت انطلاقة الحراك الجماهيري في السودان، التي يؤرخ لها في التاسع عشر من ديسمبر 2018، عنصري الفجاءة المحضة، والدهشة المطلقة، على الرغم من أنها نتاج طبيعي لجملة من التراكمات، ذات الطبيعتين: الاقتصادية والسياسية القديمتين الجديدتين، اللتين ولدتا في لحظة تاريخية محددة شرارةَ ذلك الحراك. تقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة، تناول الأول: جغرافية الحرك، من حيث أسباب الأحداث واتجاهاتها، ومحاور انتشارها. وتناول الثاني: أهم القوى الفاعلة في الحراك. أما الثالث: فتناول موقف الجيش السوداني من الحراك.  

يركز المقال على سرد كيف تدرج الاهتمام السياسي تاريخياً بقضايا تغير المناخ، وكيف خرجت قضية تغير المناخ وأبحاث الطقس ودراسة مسببات تغير المناخ وطرق تقليل الانبعاثات المسببة لهذا التغير في المناخ؛ من المجال العلمي، واصطدمت بالسياسة وتضارب مصالح الدول الاقتصادية، وكيف بدأت تُستخدم أداة ضغط عند المنعطفات الإقليمية، وكيف قد تتشكل تكتلات جديدة لتتصدى لهذه القضية، التي تشكل من ناحية خطراً حقيقياً على البيئة وسلامة الكوكب والأجيال القادمة لا تُستثنى منه أي دولة، ومن ناحية أخرى تحولت إلى أداة ضغط سياسية وقضية خلاف جديدة بدأت تترامى فيها الدول المسؤولية بعضها على الآخر. ويعرج المقال على موقع المملكة في هذا التداول الدولي للقضية، وجهود المملكة خصوصاً في هذا المجال، والحلول التي يطرحها المختصون، وتوزيعها بين جهود تقع على كاهل الحكومة، وجهود لا بد أن يشارك فيها الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.