أصبح مستقبل العمل والتعليم حديث العالم مع التغيرات التقنية الحديثة كالثورة الصناعية الرابعة وموجة الأتمتة، وكان أيضاً محوراً أساسياً في جدول أعمال مجموعة العشرين التي انعقدت في اليابان هذا العام، وستستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2020م. وقد قام الذراع البحثي لمجموعة العشرين(Think20/T20) بمناقشة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأفراد والشركات والحكومات في العصر الرقمي، وقدّم هذا العام توصيات بضرورة التأمين الاجتماعي لأنواعٍ جديدة من التوظيف الغير نمطي، وتأهيل العاملين من خلال التعليم العالي والتعليم المستمر.

مع كثرة التصورات عن النظام الإقليمي، وطرق تثبيت واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ فإن مستقبل أمن الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على تنافس وصراع بين نموذجين للنظام الإقليمي، الأول: يرى أن النظام الإقليمي الذي يسعى لتثبيت نظام وحداته الأساسية؛ هو دول قومية ذات سيادة فوق أراضيها، وتتمتع حكوماتها بسلطة مركزية قوية أياً كان نظام الحكم فيها، ديمقراطياً أو أوتوقراطياً ملكياً أو جمهورياً. والآخر: يرى أن النظام الإقليمي الذي يحقق مصالحه، هو نظام تكون أغلب وحداته الأساسية دولاً قومية ضعيفة السيادة على أراضيها، وسلطة الحكم المركزية فيها هشة، مع دور بارز لمجموعات تحت الدولة يضاهي أو يتجاوز دور الدولة نفسها.  إذاً؛ مركزية السلطة وقوة تحكمها وسيطرتها على الأراضي والموارد الخاضعة لها، هي عامل الافتراق الرئيسي بين النموذجين. ونستطيع القول: إنه في حين ترى الممل�

حملت انطلاقة الحراك الجماهيري في السودان، التي يؤرخ لها في التاسع عشر من ديسمبر 2018، عنصري الفجاءة المحضة، والدهشة المطلقة، على الرغم من أنها نتاج طبيعي لجملة من التراكمات، ذات الطبيعتين: الاقتصادية والسياسية القديمتين الجديدتين، اللتين ولدتا في لحظة تاريخية محددة شرارةَ ذلك الحراك. تقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة، تناول الأول: جغرافية الحرك، من حيث أسباب الأحداث واتجاهاتها، ومحاور انتشارها. وتناول الثاني: أهم القوى الفاعلة في الحراك. أما الثالث: فتناول موقف الجيش السوداني من الحراك.  

يركز المقال على سرد كيف تدرج الاهتمام السياسي تاريخياً بقضايا تغير المناخ، وكيف خرجت قضية تغير المناخ وأبحاث الطقس ودراسة مسببات تغير المناخ وطرق تقليل الانبعاثات المسببة لهذا التغير في المناخ؛ من المجال العلمي، واصطدمت بالسياسة وتضارب مصالح الدول الاقتصادية، وكيف بدأت تُستخدم أداة ضغط عند المنعطفات الإقليمية، وكيف قد تتشكل تكتلات جديدة لتتصدى لهذه القضية، التي تشكل من ناحية خطراً حقيقياً على البيئة وسلامة الكوكب والأجيال القادمة لا تُستثنى منه أي دولة، ومن ناحية أخرى تحولت إلى أداة ضغط سياسية وقضية خلاف جديدة بدأت تترامى فيها الدول المسؤولية بعضها على الآخر. ويعرج المقال على موقع المملكة في هذا التداول الدولي للقضية، وجهود المملكة خصوصاً في هذا المجال، والحلول التي يطرحها المختصون، وتوزيعها بين جهود تقع على كاهل الحكومة، وجهود لا بد أن يشارك فيها الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى إشراك المواطنين وتحفيزهم بوصفهم أصحاب مصلحة في تلك المرحلة التي تشهد انتقال المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وعليه، فإنها تدرك مدى الحاجة إلى غرس المهارات الحديثة بأنواعها وتنميتها بين الشباب، غير أن أنواع المعرفة والمهارات اللازمة في الاقتصاد تمر اليوم بتغيرات متسارعة، مدفوعة بما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة. ويؤكد، على سبيل المثال، "تقرير مستقبل الوظائف لعام 2018"، وهو تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في سبتمبر 2018، على الحاجة إلى إستراتيجية شاملة تُعنى بالقوى العاملة لمواجهة تحديات التغيير والابتكار المتسارعة.  وبالمثل، ووفقاً لإرنست ويونغ، فإن  53٪ من كبار التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) يعتبرون الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أبرز التقنيات التي تأتي في مقدمة جداول أعمال مجالس إداراتهم.  

شهد النزاع المسلح في سوريا مؤخرًا أدوارًا سياسيّة وعسكريّة وعمليّة متزايدة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في النزاع؛ تركيا والولايات المتحدة. إن الآثار المترتبة على السياسات الخارجية والأمنية المتطورة التي تتبعها واشنطن وأنقرة تجاه سوريا تُظهِر أن دلالة التدخل الأجنبي أصبحت مرادفةً للواقع المستعصي على الأرض، وهو ما يجعل التوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة وملموسة مهمةً شاقّةً. وبناءً على ذلك، ستوضح الورقةُ أولًا الدور المتنامي للمشاركة السياسية والعسكرية لتركيا وتأثيرها المتناقض على المستوى الدولي وكذلك على عدد من الممثلين المحليين؛ مثل قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب، و NLF، و HTS، و ISIS. ثانيًا، سوف تصف الورقة عمليتَيْ إعادة التدوير والتحولات الرئيسية وغير المتناسقة للسياسة الأميركية في سوريا في عام 2018م، والتداعيات المحتملة على ال

فارس السليمان العجز المالي الضخم الناتج من التراجع الحاد في أسعار النفط في أواخر عام 2014م، وتحديات البطالة المستمرة؛ هما موضوعان من المواضيع الرئيسة السائدة والدافعة للسياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. هذه التحديات ليست فريدة من نوعها في المنطقة، ولكن تبدو ضخمة بشكل خاص عند مقارنتها ببعض الدول "الريعية الكبرى" (super rentier) المجاورة للمملكة، مما ولَد شعوراً ملحاً على مستوى صنع السياسة. عجلت هذه التغييرات بالمراحل الأولى للتحولات في العقود الاجتماعية بين الدولة ومختلف الدوائر في المملكة العربية السعودية. وربما كان الأكثر إثارة للاهتمام لعلماء الدول الغنية بالنفط على وجه الخصوص، هي المحاولات لتغيير العلاقة بين الدولة وموظفي القطاع العام، وبين الدولة وقطاع الأعمال. هذه الورقة ستسلط الضوء على التغ

ستيفن هيرتوغ من بين جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها رؤية 2030م، يعدُّ إيجاد فرص العمل للمواطنين السعوديين هو الأكثر أهمية من الناحية السياسية، وبعد التركيز المبدئي على مجالات السياسات الأخرى ذات الصلة بالرؤية فإنها تحتل مركز الصدارة في مناقشة السياسات الاقتصادية للمملكة بشكل متزايد. ولكن، لا تزال هناك صيغة مفقودة تضمن توفير وظائف كافية ومستدامة للمواطنين السعوديين، فقد أوجد نظام الحصص للتوظيف في برنامج "نطاقات" فرص عمل كبيرة منذ طرحه في العام 2011م، ولكنه أيضاَ فرض تكاليف كبيرة على الأعمال التجارية، ويبدو الكثير من الوظائف الناجمة عنه غير منتجة أو حتى غير حقيقية. الاعتماد على النمو الاقتصادي الطبيعي لإدخال المزيد من المواطنين السعوديين إلى العمل غير كافٍ، ليس فقط لأن النمو ركد بسبب التعديلات المالية الجارية، بل أيضاً لأن معظم الوظائف الخاصة الجديدة ذهبت إلى ال�

د. محمد السبيطلي شهد القرن الإفريقي، مؤخراً، حراكاً إقليمياً يُنهي ما دأبت عليه دول المنطقة، منذ عقدين من الزمن، من قطيعة فيما بينها، والدخول في أحلاف على خلفية نزاعات حدودية وخلافات تاريخية موروثة عن الحقبة الاستعمارية، متمثلة في التنوع الإثني والصراعات الدولية والإقليمية في شرق إفريقيا والبحر الأحمر. لقد تحول القرن الإفريقي في مدّة قصيرة من منطقة من أكثر المناطق توتراً في القارة إلى إقليم نموذجي في السعي نحو تحقيق مصالحات وتسويات تعدُّ تاريخية.   

عثمان علي المزيد منذ زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو عام ٢٠١٦م (حينها كان وليَّ وليِّ العهد)، وزيارة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية عام ٢٠١٧م، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين يشهد ازدهارًا ويزداد عمقًا، وقد تُوِّجتْ تلك الزيارات بتعميق التعاون الثنائي من خلال إنشاء مجموعة الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية اليابانية المشتركة ٢٠٣٠) والتي تهدف إلى الاستثمار في الصناعات الجديدة ودفع العجلة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.  وعلى الرغم من حجم التعاون الكبير في مجالات الاقتصاد والتجارة بين اليابان والعالم العربي، فإن الفجوة المعرفية بين الطرفين لاتزال قائمة، ومن أجل تعميق الفهم المشترك والمساهمة في سد تلك الفجوة، نسلط الضوء في هذا التقرير على المفاهيم الأساسية للإدارة اليابانية م