يتوفر هذا الإصدار باللغة الإنجليزية فقط.      

ما تزال بعض الأزمات السياسية الحديثة التي يشهدها عدد من دول القارة الإفريقية تتفاعل، سواء مع الديناميكيات الداخلية، أو بتفاعل القوى العالمية معها. وعلى هذا الأساس، وفي ضوء هذه التطورات، جاءت مواد العدد ٢١ من «متابعات إفريقية». فتقدم القوات الإثيوبية الحكومية في مختلف جبهات القتال، وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، ومختلف مواقف القوى الدولية والإقليمية منها، ينبئ أن المستقبل يحتمل اتجاهات متباينة يصعب التكهن بها. وخصوصًا بعد أن ذهبت تحاليل عدّة للتكهن بقرب سقوط النظام الحاكم في أديس ابابا. ومهما تكن هذه التغييرات التي قد تشهدها إثيوبيا، فإنها ستنعكس على شرق القارة، وكذلك، على دول القرن الإفريقي، وما يتبع ذلك من تهديدات قد يشهدها أمن البحر الأحمر. والتوترات التي تشهدها المنطقة، تجلت -أيضًا- في استمرار عدم استقرار الوضع في السودان منذ سقوط البشير. فالاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها العاصم�

تناقش هذه الورقةُ مساعداتِ المملكة السعودية وفئاتِها وتوزيعها الجغرافي بحسب القطاعات التي وُجهت إليها، وقائمة البُلدان التي تلقَّتها. وعلاوةً على ذلك، تغطي الورقة مساعدات المملكة للبلدان النامية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة عالميًا لجائحة كوفید-۱٩، فضلًا عن مناقشة الدعم المقدَّمِ للّاجئين داخلَ البلاد (المعروفون في المملكة ب«الزائرین»). وستسلِّطُ هذه الورقةُ الضوءَ على المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تقدِّمُها المملكة العربية السعودية للدول النامية في جميع أنحاءِ العالم. وقد ساهمت المملكة -بشكلٍ كبيرٍ- في تحقيق رخاء عدد من البلدان النامية، لكن لم يُعلَن عن هذه المساعدات القيِّمةِ إعلانًا كافيًا في وسائلِ الإعلام لسنواتٍ عدة، ولم تنعكس تلك الجهود في منصات المساعدات الدَّوْلية.  

نظمت أنقرة القمة الثالثة للتعاون التركي الإفريقي يومي:۱۷ و۱۸ من ديسمبر عام ۲۰۲۱م، وقد عقدت القمة الأولى عام ۲۰۰۸م، ثم نظمت الثانية عام ٢٠١٤م. وتصف تركيا علاقتها بالقارة الإفريقية بأنها إستراتيجية. لكن توجه الأتراك هذا (اهتمام الأتراك بالمجال الإفريقي حديث عهد، مقارنة بالقوى الاستعمارية التقليدية) يتزامن مع عودة قوية لروسيا، واقتحام أقوى للقارة من قِبل الصين. ولعل انتظام مؤتمرات قمة روسية إفريقية، وصينية إفريقية في السنوات المنصرمة يؤكد ذلك. والتوجه السياسي والاقتصادي نحو القارة الإفريقية من قِبل عدة قوى آسيوية صاعدة، يمثل -في الحقيقة- امتدادًا للتنافس بين القوى العالمية والإقليمية على أسواق جديدة، وعلى موارد استخراج المواد الأولية المطلوبة لمختلف الصناعات، لكن الملفت في الأمر، يتمثل في كون هذه الدول الثلاث (روسيا والصين وتركيا) دخلت -أيضًا- مجال تصدير الأسلحة لدول إفريقيا، وعقدت شراكات تعاون عسكري وأم�

تتناول الورقة مخاطر استقرار أي سلام قادم في اليمن واحتمال استمرار النزاع بطرق أخرى، مركّزة على أسباب قد تُنتجها عملية السلام ذاتها بسعيها للشمول، وللعدالة الانتقالية والتي يُمكن أنْ يؤدي تطبيقهما إلى إضفاء الشرعية والطابع المؤسسي على الانقسامات والتصدّعات والهويات التي تشكلت بسبب الصراع، وإلى إيجاد عقبات أمام الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وتوسيع مجالات السياسات الخلافية بين الأقوياء، وإنتاج حاضنة لأشكال جديدة من التعبيرات المسلحة عن المظالم. كما تركّز على بعض عوامل النزاع التي أُغفلت نحو التجريد من الإنسانية، الذي تضاعف خلال سنوات الحرب بين مختلف الأطراف اليمنية، والذي سيشجع العدوان الاجتماعي ويقلل من الموانع الأخلاقية لارتكاب العنف في مرحلة ما بعد الحرب، وسيطبع العلاقات بين الفاعلين اليمنيين بالخوف من الآخر، وتصوّر الآخر على أنّه مصدر تهديد. وتخلص الورقة إلى أنَّ الخطوة الأولى والأهم لتجنّب

يُعدّ تطوير منظومة فعّالة للابتكار أمرًا محوريًّا في ظل قيام المملكة العربية السعودية بزيادة الاستثمار في الابتكار لتحفيز النموّ في القطاعات غير النفطيّة. وتُعدُّ الملكيّة الفكريّة أداةً قويّة لتحفيز الابتكار، والسرديّة السائدة في الخطاب المعتاد حول الملكيّة الفكريّة، هي أنّ: ارتفاع معايير الملكيّة الفكريّة يؤدّي إلى تعظيم المُخرَجات الابتكاريّة، غير أنّ هذه الدراسة ترى أنّ ضعف معاييرها هو الأنسب في هذه المرحلة من مراحل التنمية الاقتصاديّة في البلاد؛ لأنّ ذلك يتيح عمليّة نقل للتقنية بشكل أكثر سلاسةً، وهي العمليّة اللازمة لبناء قدرة ابتكاريّة وسَدّ الفجوات القائمة. ولإثبات الطابع غير الاستثنائيّ للنهج المتمهّل -ابتداء- في التعامل مع قضايا الملكيّة الفكريّة، تتبّع هذه الدراسة التجربة الصينيّة التي كيَّفَت (مثلها مثل من سبقها من دول أخرى)، سياساتِها للملكيّة الفكريّة؛ لكي تتناسَب مع نضج نظامها الوطن�

يتضمن العدد الجديد مجموعة من الأوراق التي اهتمت أساسًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية للقرن الإفريقي. وهي حالة مرتبطة بعوامل هيكلية وأخرى ظرفية، مثل: التطورات التي تشهدها الساحة الإثيوبية، والصراع القائم بين الحكومة الفيدرالية وتحالف مجموعة من القوى السياسية الإثنية حول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ لذلك كان الاهتمام في هذا العدد بتداعيات المشاركة الإريترية في هذا الصراع الإثيوبي الداخلي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية الإثيوبية. هذا إلى جانب التطرق إلى تطور مسألة التحكيم بين الصومال وكينيا، وموضوعات إفريقية أخرى مهمّة.    

انضمت المملكة العربية السعودية إلى «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي» (UNFCCC) في العام ١٩٩٤م، وفي العام ٢٠١٦م صادقت على «اتفاقية باريس للمناخ» التي كانت تبنتها في العام ٢٠١٥م. وبالنسبة إلى بلد لم يُسهم بشكل كبير في التراكم التاريخي لانبعاثات غازات الدفيئة، ولكن لديه -في الوقت نفسه- اقتصاد تدعمه أرباح فجائية؛ ناتجة عن صادرات المواد الهيدروكربونية. اتخذت المملكة موقفًا حذرًا تجاه العمل المناخي، وعلى وجه التحديد، فإن نهج المملكة الحذر تجاه تدابير التخفيف من تغيُّر المناخ العالمي أتاح لها مزيدًا من الوقت لمعرفة (على نحو إستراتيجي) تدابير التخفيف اللازمة لها، التي تأخذ في اعتبارها المسؤوليات المشتركة والمتمايزة في آن واحد، بينما تضمن -في الوقت نفسه- أن جهود إبقاء الاحتباس الحراري العالمي أدنى من ١,٥ درجة مئوية، تركّز في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، لا على تقييد مصادر معيّنة للطاقة. ولقد أ�

مع تحوُّلِ الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوريِّ، سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها، وتطويرها على أسس صناعية ومعرفية جديدة. وعلى الرغم من تركيزِ الكثير من الاهتمام الأكاديمي والإعلامي على مسارات التنمية النيوليبرالية، فقد ظهرت في المنطقة الخليجية أنماطُ تنميةٍ جديدة، مبنية على رأسمالية - الدولة، وعلى وجه الخصوص في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تشبه في بعض الأحيان النماذج المستعملة في اقتصادات أخرى، تعتمد كثيرا على رأسمالية - الدولة، ويتجلى ذلك ـ تحديدا -عبر اضطلاع الدولةِ على نحوٍ متزايد بدور المستثمر برأس المال. وعلى مرِّ العقد الماضي، أثارت عودةُ أنواعٍ مختلفة من رأسمالية - الدولة اهتماما بحثيّا بالاقتصاد السياسي، والسمات التنموية لهذه النماذج التي تقودها الدولة، وقد ركَّزت هذه الدراسات بالأساس على الصين، وأمريكا اللاتينية، لكنها قدَّمت أيضا مج

أُقيمت حملة تعني ب«تصيين» المساجد ذات «الطراز العربي» في مجتمعات الأقليات العرقية «الهُوي» في الصين منذ 2018م. تتميز هذه المساجد التي بنيت بعد الثورة الثقافية للصين في (1966-1976م) بسمات الطراز المعماري الإسلامي من قبب كروية، ومآذن شاهقة يعلوها هلال. اكتسب بناء المساجد بهذا الأسلوب شعبية على مدى الأربعين عامًا الماضية، ويشعر كثير من أفراد مجتمع الهوي أن المباني ترمز إلى عودة ظهور الإسلام بعد سنوات من القمع. علاوة على ذلك، بالنسبة لكثير من مجتمعات الهوي، يعد البناء على «الطراز العربي» طريقة للمصلين لإحياء صلة متجددة بميراثهم الإسلامي. وبفرض الطابع الصيني على هذه المساجد التي أصبحت رمزًا لهوية مجتمعات الهوي، تحاول الدولة الصينية فرض قيود على التعبير عن الهوية العرقية والدينية لمجتمعات الهوي بالإضافة إلى السيطرة على السياسات العرقية.