تُهدّد القارة الإفريقية اليوم -على المستوى الاقتصادي والاجتماعي- مخاطر عدة؛ تبدو بعضها تقليدية في بعض جوانبها، وأخرى مستحدثة. وجميعها يعود إلى بنى اقتصادية متوارثة، رغم التحسن الملحوظ في العديد من القطاعات والمستويات. لكن بعض التعقيدات جاءت نتيجة تضافر التقليدي مع مجريات الأحداث الدولية، وتتمثل هذه المخاطر في التضخم، والجفاف، والنقص الفادح الذي أصاب الأمن الغذائي للملايين من سكان بعض الأقاليم؛ وهو وضع فاقمته جائحة كوفيد-١٩، ثم عمقته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لقد بلغ عدد الذين أصابتهم المجاعة في مطلع ٢٠٢٢م في غربي إفريقيا نحو ٢٧ مليون شخص، وقد يصل عددهم إلى ٣٨ مليونا في الأشهر المقبلة. وهذا وضع غذائي. صنفته المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، بالأسوأ منذ ‎١٠‏ سنوات. والدول الأكثر تضررا هي تشاد، ومالي، ونيجيريا، والنيجر، وبوركينافاسو. لقد تناقص إنتاج الحبوب بنسبة الثلث في بعض ال�

بعد معاناة صحية واقتصادية واجتماعية - طيلة سنتين - من آثار جائحة كوفيد-19، تواجه القارة الإفريقية والعالم، تداعيات أزمة عالمية جديدة - لا يدرك المحللون مداها وعمقها بعد - نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. التقييمات والتقديرات الأولية، تتجه إلى حتمية تباطؤ جديد في نسب النمو الاقتصادية، ومقدمات موجة تضخمية، وارتباك يطال سلاسل الإمداد، ومسالك التجارة الدولية... على المستوى السياسي والدبلوماسي؛ أعادت هذه الحرب إلى الأذهان مشهد الانقسام، الذي ساد القارة الإفريقية زمن الحرب الباردة، بين الدول المصطفة إلى جانب الكتلة الشرقية، بزعامة الاتحاد السوفيتي، والأطراف التي وقفت إلى جانب الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود ما كان يعتقد أنه موقف «عدم انحياز». في حين كان - في الحقيقة - يمثل انحيازا، أطلقوا عليه، ووصفوه بـ (الإيجابي)! اليوم تسود بعض الدول الإفريقية حالة من عدم الوضوح، في اختيار الطرف

تشهد بيئة الأعمال الاستثمارية في الدول الإفريقية تحسنًا نسبيًا كبيرًا خلال العقدين الأخيرين، خصوصًا في ضوء قيام عدد من هذه الدول، بإصلاحات تشريعية ومؤسسية؛ لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار في هذه الدول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى نحو 97 مليار دولار عام 2021م، وفي هذا السياق، جاءت موضوعات العدد الثالث والعشرين من متابعات إفريقية، إذ ركزت مجموعة من الأوراق على فهم مناخ الاستثمار الأجنبي في إفريقيا وتحليله، وبخاصة تلك الانعكاسات على مستوى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في دول القارة جنوب الصحراء الكبرى. كما تسابقت على الاستثمار عدة اقتصادات عظمى، كان على رأسها الصين، التي بدأت تتوغل اقتصاديا في إفريقيا، بأشكال غير نمطية، أهمها: الاستثمارات التي اتخذت صورًا مختلفة، مثل: «نموذج البنية التحتية مقابلًا لموارد» المعروف اخ�

استفتحت القارة الإفريقية السنة الميلادية الجديدة بانقلاب عسكري في بوركينا فاسو في يوم ٢٥ يناير، أدى للإطاحة بالرئيس المدني «روش مارك كريستيان كابوري» الذي وصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع قبل ست سنوات. تجربة انقلابية جديدة تشهدها المنطقة بعد انقلاب مالي الذي استولى بمقتضاه القائد العسكري «عاصمي غويتا» على السلطة في شهر مايو عام ۲۰۲۱م، وفي ظروف انقلابية على المؤسسات الدستورية استولى -أيضًا- «محمد إدريس ديبي» على السلطة في تشاد في شهر أبريل من السنة ذاتها. وفي شهر سبتمبر شهدت غينيا -أيضًا- انقلابًا أوصل العقيد «مامادي دومبويا» إلى السلطة. وكانت النيجر قد شهدت -أيضًا- محاولة انقلابية فاشلة في شهر مارس. هذا وتوجد بعض المؤشرات التي توحي أن بعض البلدان الإفريقية الأخرى قد تكون مرشحة لحدوث انقلابات مماثلة. وقد عمدت بعض الحكومات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال عدوى الأحداث في البلاد

ما تزال بعض الأزمات السياسية الحديثة التي يشهدها عدد من دول القارة الإفريقية تتفاعل، سواء مع الديناميكيات الداخلية، أو بتفاعل القوى العالمية معها. وعلى هذا الأساس، وفي ضوء هذه التطورات، جاءت مواد العدد ٢١ من «متابعات إفريقية». فتقدم القوات الإثيوبية الحكومية في مختلف جبهات القتال، وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، ومختلف مواقف القوى الدولية والإقليمية منها، ينبئ أن المستقبل يحتمل اتجاهات متباينة يصعب التكهن بها. وخصوصًا بعد أن ذهبت تحاليل عدّة للتكهن بقرب سقوط النظام الحاكم في أديس ابابا. ومهما تكن هذه التغييرات التي قد تشهدها إثيوبيا، فإنها ستنعكس على شرق القارة، وكذلك، على دول القرن الإفريقي، وما يتبع ذلك من تهديدات قد يشهدها أمن البحر الأحمر. والتوترات التي تشهدها المنطقة، تجلت -أيضًا- في استمرار عدم استقرار الوضع في السودان منذ سقوط البشير. فالاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها العاصم�

يتضمن العدد الجديد مجموعة من الأوراق التي اهتمت أساسًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية للقرن الإفريقي. وهي حالة مرتبطة بعوامل هيكلية وأخرى ظرفية، مثل: التطورات التي تشهدها الساحة الإثيوبية، والصراع القائم بين الحكومة الفيدرالية وتحالف مجموعة من القوى السياسية الإثنية حول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ لذلك كان الاهتمام في هذا العدد بتداعيات المشاركة الإريترية في هذا الصراع الإثيوبي الداخلي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية الإثيوبية. هذا إلى جانب التطرق إلى تطور مسألة التحكيم بين الصومال وكينيا، وموضوعات إفريقية أخرى مهمّة.    

يتزامن نشر هذا العدد من «متابعات إفريقية» ومستجدات مصيرية يشهدها السودان، قد تكون لها تداعيات محلية وإقليمية كبيرة؛ ذلك أن الإجراءات التي أعلن عنها الفريق عبد الفتاح البرهان -الاثنين ۲٥ أكتوبر- استهدفت المرحلة الانتقالية بمرجعيتها الدستورية ومؤسساتها وقواها السياسية وتوازناتها وشخوصها، وأعادت من جديد زمام المبادرة وتجميع كل السلطات بيد القيادة العسكرية، وجعلت أنظار المتابعين تتوجه نحو رد فعل الشارع الذي كان وراء الإطاحة بنظام البشير سنة ۲۰۱۹م، وكذلك نحو كيفية استجابة مختلف القوى المدنية أو حاملة السلاح و«المتمردة» في السابق؛ وهي قوى الأطراف التي تصالحت في سياق المرحلة الانتقالية مع المركز. كما تركز الاهتمام نحو دور القوى الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وموقفها لما حدث. ذلك أن التغيير الذي حصل في السودان، ومحطات المرحلة الانتقالية، والتشارك في السلطة بين مكون مدني وطرف عس�

كشفت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أُعلن عنها صبيحة يوم ۲۱ سبتمبر عام ۲۰۲۱م، عمق الأزمة التي يمر بها مسار بناء الدولة في السودان، وهذه -في الواقع- حال دول إفريقية أخرى. إن تعثر بناء الدولة الوطنية في إفريقيا، لا يتمظهر في الانقلابات الناجحة أو الفاشلة فحسب، ولا في الحروب الأهلية التي تندلع ولا تنتهي. ولنا في أثيوبيا أوضح مثال على ذلك. ولكن تعثر بناء الدولة الوطنية يظهر أيضًا، في صعوبة إنجاز شرعيات شعبية جديدة، نابعة من انتخابات شفافة، ذات مصداقية تكفلها المؤسسات التشريعية، والمثال على ذلك في -المرحلة الراهنة- نجده في: ليبيا، والصومال، وغيرهما. إن هموم إفريقيا السياسية لا تمثل -وحدها- الملف الرئيس الذي يشد انتباه الباحثين والمتابعين للشأن الإفريقي، بل كذلك، الصعوبات الاقتصادية، وتحديات الأمن والسلام، ومشكلات التنمية المستديمة.  يتضمن هذا العدد من «متابعات إفريقية»، أوراقًا بحثية؛ تنا

تشكل تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في تشاد أثر مقتل الرئيس إدريس ديبي محور هذا العدد من دورية متابعات إفريقية.  إذ تناول موقف المعارضة المسلحة للنظام، وكذلك موقف المجتمع المدني من الانتخابات الرئاسية ومن الأحداث التي تلت مقتل الرئيس. ولكن أيضا توجه الاهتمام نحو تحليل مواقف المعارضة السياسية من المرحلة الانتقالية في ظل المجلس العسكري. التركيز على الديناميات الداخلية يجب ألا يشتت انتباه المهتمين بالأوضاع الإقليمية في منطقة الساحل والصحراء حيث يقوم الجيش التشادي بدور مهم منذ سنة ٢٠١٧م بمشاركته مجموعة دول الساحل الخمس في محاربة الإرهاب بتوجيه ١٢٠٠مقاتل من جنودها على المثلث الحدودي مع كل من مالي والكاميرون وبوركينا فاسو؛ ذلك أن إعلان تشاد انتشار جنودها العاملين في المثلث الحدودي وسحب نصف عددهم قد يؤشر على تغيرات أكيدة في موقف تشاد، ويثير تساؤلات حول الخلفية القائمة وراء هذا القرار. كما تض�

تمثل أهم محاور العدد الجديد من متابعات إفريقية في تحليل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة موزمبيق،  بدءًا من تداعيات ما يحدث في هذه الدولة على جنوب القارة الإفريقية ودول الجوار، وأبعاد نشاط تنظيم داعش وتعدد هجماته، وبخاصة في شمال البلاد، ومرورًا بعرض الصراعات السياسية  بين النظام الحاكم والمعارضة، ووصولًا إلى  التحديات التي يواجهها الاقتصاد الموزمبيقي جرّاء وباء كوفيد-19، ووفرة الموارد الطبيعية، وتداعيات تدهور الوضع الأمني على الاقتصاد. تجدر الإشارة هنا إلى كون بناء دولة موزمبيق منذ نيلها الاستقلال سنة 1975م متعثرًا؛ وذلك بسبب سيطرة الحزب الحاكم على كل مفاصل الدولة والثروة، ورفضه التعاون مع المعارضة التي بدورها لم تتردد في رفع السلاح ضد الدولة. لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى انتشار الفساد في مختلف أجهزة الدولة، إلى درجة اتهام منظمات دولية لها بالتورط في مختلف أنواع الجريمة المنظمة، من تهريب وا