الأوراق البحثية
شهد النزاع المسلح في سوريا مؤخرًا أدوارًا سياسيّة وعسكريّة وعمليّة متزايدة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في النزاع؛ تركيا والولايات المتحدة. إن الآثار المترتبة على السياسات الخارجية والأمنية المتطورة التي تتبعها واشنطن وأنقرة تجاه سوريا تُظهِر أن دلالة التدخل الأجنبي أصبحت مرادفةً للواقع المستعصي على الأرض، وهو ما يجعل التوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة وملموسة مهمةً شاقّةً. وبناءً على ذلك، ستوضح الورقةُ أولًا الدور المتنامي للمشاركة السياسية والعسكرية لتركيا وتأثيرها المتناقض على المستوى الدولي وكذلك على عدد من الممثلين المحليين؛ مثل قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب، و NLF، و HTS، و ISIS. ثانيًا، سوف تصف الورقة عمليتَيْ إعادة التدوير والتحولات الرئيسية وغير المتناسقة للسياسة الأميركية في سوريا في عام 2018م، والتداعيات المحتملة على ال
إقرأ المزيد
رقم: 39
تؤكد التوترات المتزايدة بين الأكراد السوريين وتركيا، والتي أسفرت عن قصف متبادل عبر الحدود خلال شهر نوفمبر الماضي، على طبيعة الصراع المعقّد في شمال سوريا مع ظهور اتحاد فيدرالي يهيمن عليه الأكراد على امتداد الجزيرة (الحسكة والقامشلي)، والفرات (كوباني والتل الأبيض)، والذي شمل مؤخراً محافظة دير الزور والرقة. أما عفرين فهي من الناحية النظرية مشمولة في هذا الكيان ولكنها مع ذلك لا تزال تحت الاحتلال التركي. في هذا المشهد المركّب تعمل قوى محلية وإقليمية متعددة لديها أجندات متداخلة ذات طابع تنافسي على تعقيد مجريات المرحلة الأخيرة من الحرب ضد ما يسمى: الخلافة الإسلامية (ISIS)، التي تقودها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وتعزّزها الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المناطق الشمالية السورية.
رقم: 38
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر ومحاولة إيجاد مقاربة لتعريف البحر الأحمر والإستراتيجية البحرية، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن البحر الأحمر الذي يعد واجهة للأمن العربي المشترك، حيث يتقاسم العديد من الدول العربية المطلة عليه في المسؤولية الجماعية لحمايته، ويعد كل من قناة السويس ومضيق باب المندب مداخل البحر الأحمر من أهم المواقع المؤثرة على أمنه وحركة الملاحة فيه لما لها من أهمية إستراتيجية واقتصادية، ويعد أمن البحر الأحمر جزءا من أمن الدول المحيطة به، علاوة على أهميته للدول الكبرى فيما يتعلق بحركة الملاحة به وارتباط ذلك بالمصالح التجارية والاقتصادية لتلك الدول، ولقد ازدادت مؤخرا حركة التفاعل على المستوى الإقليمي، لا سيما مع بروز لاعبين جدد في ساحة البحر الأحمر مثل إيران وجماعة الحوثيين المدعومين منه
فارس السليمان
العجز المالي الضخم الناتج من التراجع الحاد في أسعار النفط في أواخر عام 2014م، وتحديات البطالة المستمرة؛ هما موضوعان من المواضيع الرئيسة السائدة والدافعة للسياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. هذه التحديات ليست فريدة من نوعها في المنطقة، ولكن تبدو ضخمة بشكل خاص عند مقارنتها ببعض الدول "الريعية الكبرى" (super rentier) المجاورة للمملكة، مما ولَد شعوراً ملحاً على مستوى صنع السياسة.
عجلت هذه التغييرات بالمراحل الأولى للتحولات في العقود الاجتماعية بين الدولة ومختلف الدوائر في المملكة العربية السعودية. وربما كان الأكثر إثارة للاهتمام لعلماء الدول الغنية بالنفط على وجه الخصوص، هي المحاولات لتغيير العلاقة بين الدولة وموظفي القطاع العام، وبين الدولة وقطاع الأعمال.
هذه الورقة ستسلط الضوء على التغ
إقرأ المزيد
رقم: 39
حبيب البدوي
تبنت اليابان مع مطلع القرن الواحد والعشرين مقاربة جديدة تجاه المجتمع الدولي أطلقت عليها اسم "إستراتيجية المحيطين الهندي – الهادئ، منطقة حرة ومفتوحة" كمفهوم جيوستراتيجي لتعزيز موقعها الريادي على الصعيد العالمي، عن طريق إنشاء شبكة علاقات دولية تسمح بالتدفق الحُر والسلِس لمقومات النظام الرأسمالي بشرياً وإقتصادياً، مع هدف مستتر هو كبح جماح انطلاقة التنين الصيني.
ستيفن هيرتوغ
من بين جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها رؤية 2030م، يعدُّ إيجاد فرص العمل للمواطنين السعوديين هو الأكثر أهمية من الناحية السياسية، وبعد التركيز المبدئي على مجالات السياسات الأخرى ذات الصلة بالرؤية فإنها تحتل مركز الصدارة في مناقشة السياسات الاقتصادية للمملكة بشكل متزايد. ولكن، لا تزال هناك صيغة مفقودة تضمن توفير وظائف كافية ومستدامة للمواطنين السعوديين، فقد أوجد نظام الحصص للتوظيف في برنامج "نطاقات" فرص عمل كبيرة منذ طرحه في العام 2011م، ولكنه أيضاَ فرض تكاليف كبيرة على الأعمال التجارية، ويبدو الكثير من الوظائف الناجمة عنه غير منتجة أو حتى غير حقيقية. الاعتماد على النمو الاقتصادي الطبيعي لإدخال المزيد من المواطنين السعوديين إلى العمل غير كافٍ، ليس فقط لأن النمو ركد بسبب التعديلات المالية الجارية، بل أيضاً لأن معظم الوظائف الخاصة الجديدة ذهبت إلى ال
إقرأ المزيد
يعدُّ تطوير الأنظمة البيئية التي تستهدف نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة العربية السعودية. ولا غنى عن هذه الأنظمة البيئية لتحقيق ما يشير إليه الاقتصاديون بـ "النمو الشامل" – النمو الاقتصادي، وليس هذا مع زيادة القدرة التنافسية فقط بل مع خلق فرص عمل واسعة أيضاً. وفي هذا الصدد، من المهم النظر إلى تجارب البلدان الأخرى التي سبق لها تحقيق هذا النمو بشكل جيد نسبياً، من أجل الاستفادة من الدروس التي يمكن أن توفرها هذه التجارب.
إقرأ المزيد
د. محمد السبيطلي
شهد القرن الإفريقي، مؤخراً، حراكاً إقليمياً يُنهي ما دأبت عليه دول المنطقة، منذ عقدين من الزمن، من قطيعة فيما بينها، والدخول في أحلاف على خلفية نزاعات حدودية وخلافات تاريخية موروثة عن الحقبة الاستعمارية، متمثلة في التنوع الإثني والصراعات الدولية والإقليمية في شرق إفريقيا والبحر الأحمر. لقد تحول القرن الإفريقي في مدّة قصيرة من منطقة من أكثر المناطق توتراً في القارة إلى إقليم نموذجي في السعي نحو تحقيق مصالحات وتسويات تعدُّ تاريخية.
إقرأ المزيد
دومينيك كريل
النظام القانوني السعودي على وشك أن يشهد تحولاً يعدّ الأكثر أهمية في تاريخه: هناك تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية ستقدّم قريبا تقنيناً ملزمًا للشريعة الإسلامية يشمل القانون الخاص، والقانون الجنائي، وقانون الأسرة. فلا تزال هناك حتى الآن، مجالات واسعة من مجالات الشريعة الإسلامية لم تقنن بعد.
يحيل القضاة إلى الفقه الإسلامي في أحكامهم، فهي مليئة بالإحالات إلى الرسائل الشرعية التي تعود إلى القرون الوسطى والمتأخرة من العصور الوسطى مثل كتاب المغني لابن قدامة (ت 1223) أو كشاف القناع للبهوتي (ت. 1641). وقد أصدرت الحكومة السعودية أنظمة تتعلق بالمجالات التي لم يتناولها الفقه الإسلامي في الماضي، تشابه القوانين الأوروبية. فعلى سبيل المثال، هناك قانون عمل مكتوب وقانون تجاري.
الترجمة العربية غير متوفرة حالياً
إقرأ المزيد
عثمان علي المزيد
منذ زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو عام ٢٠١٦م (حينها كان وليَّ وليِّ العهد)، وزيارة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية عام ٢٠١٧م، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين يشهد ازدهارًا ويزداد عمقًا، وقد تُوِّجتْ تلك الزيارات بتعميق التعاون الثنائي من خلال إنشاء مجموعة الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية اليابانية المشتركة ٢٠٣٠) والتي تهدف إلى الاستثمار في الصناعات الجديدة ودفع العجلة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
وعلى الرغم من حجم التعاون الكبير في مجالات الاقتصاد والتجارة بين اليابان والعالم العربي، فإن الفجوة المعرفية بين الطرفين لاتزال قائمة، ومن أجل تعميق الفهم المشترك والمساهمة في سد تلك الفجوة، نسلط الضوء في هذا التقرير على المفاهيم الأساسية للإدارة اليابانية م
إقرأ المزيد