يتجه المشهد السياسي والحزبي في تونس نحو تغييرات مهمة. هذا ما أوحت به نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم ١٥ سبتمبر الجاري. وفي انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية التي ستتم يوم ٦ أكتوبر القادم تعمل الأحزاب على محاولة قراءة رسائل الناخبين من خلال دراسة عميقة وتقييم شامل لما حدث وما نتج عن الدور الأول للرئاسية. ولذلك قد تشهد الساحة السياسية انقلاباً في الموازين بين الأحزاب بتراجع تنظيمات كانت تقوم بدور متقدم منذ انتخابات ٢٠١٤م.