عقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية محاضرة في 17 مايو 2016، بعنوان: تقاسم الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي وأثره على المستوى المعيشي.

أوضح المحاضر الدكتور ستيفان هيرتوغ الدوافع وراء السخاء في سياسات تقاسم الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي وشرح كيفية نشوء الخدمات العامة السخية وتقاسمها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وعزى د. هيرتوغ سياسات تقاسم الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط بشكل أساسي كردة فعل لتنامي القومية العربية، وعلى وجه الخصوص عندما بدأ جمال عبدالناصر نشر رسالته اليسارية، داعياً للوحدة العربية والثورة من خلال محطة صوت العرب الإذاعية في القاهرة. هدد ظهور القومية اليسارية الملوك المحافظين في دول الخليج، مما دفعهم لاستخدام سياسات سمحت بتقاسم الثروات من أجل زيادة شعبيتهم ومنع انتشار أي نفوذ يساري. وفي محادثة مع ضابط إمبريالي بريطاني في عام 1967م، قال الشيخ راشد، حاكم دبي: “إن الملك فيصل قال أن الثورة تأتي من الفقر. فإذا لم يتم تتطوير الدول الأصغر سيتسبب ذلك بالثورة.” وشارك العديد من الحكام العرب رؤية الملك فيصل في تقاسم الثروة لمنع الثورة. عزل الشيخ زايد شخبوط في عام 1966م لمنع أعمال التخريب. أما في عُمان، عزل السلطان قابوس أباه سعيد لأنه لم يرد تقاسم الثروة مع الشعب.

يدعم د. هيرتوغ نظريته بالإشارة إلى غينيا الإستوائية وجمهورية الكونغو. فكلاهما يماثل دول الخليج من حيث الغنى، ولكن، نظراً لعدم تعرضهم إلى أعمال تخريب يسارية، لم تتأثر سياساتهم. وأصبح النفط في الحقيقة بمثابة لعنة في تلك الدول خاصة بعد أن أحجمت الدولة عن تقديم الخدمات العامة تماماً.

خلق تقاسم الثروات عدة نتائج إيجابية، فعلى سبيل المثال، قامت بتطوير القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد انخفض معدل وفيات الأطفال في دول الخليج لمستوى يماثل ذلك للدول المتقدمة. ومع ذلك، خلق تقاسم الثروات تشوهات اقتصادية خلال دول الخليج. فالتوظيف الحكومي والدعم المتوسع من الأمور لا يمكن أن تكون مستدامة. واحتمال توظيف الرجل السعودي في القطاع العام أعلى بعشر مرات منه في الدول الأخرى، وهذه إشكالية لأنها مكلفة، وغير مستدامة، وغير منتجة.

  اقترح هيرتوغ إعطاء الشباب السعودي حوافز للإنضمام إلى القطاع الخاص، مع تحضيرهم بشكل ممنهج من خلال التعليم الجيد للحصول على المهارات اللازمة للانضمام إلى القطاع الخاص، وتخفيض ضمانات النوظيف الحكومي من أجل ردع الشباب السعودي من الاصطفاف في انتظار التوظيف في القطاع العام. الخلاصة، اقترح د. هيرتوغ تحويل دعم الطاقة إلى منح نقدية مباشرة كوسيلة جديدة لتقاسم الثروة مع المواطنين.