شارك مركز الملك فيصل في منتدى "تحالف عاصفة الفكر" في أبوظبي

التاريخ: الخميس، 11 أكتوبر 2018م

شارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في فعاليات النسخة السابعة لندوة تحالف عاصفة الفكر في أبوظبي، والذي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان: "المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا" خلال الفترة من 28 إلى 29 محرم 1440هـ، الموافق 8 إلى 9 أكتوبر 2018م.

وفي بداية فعاليات اليوم الثاني للندوة ألقى مدير إدارة البحوث بالمركز الأمير د. عبدالله بن خالد بن سعود آل سعود، الكلمة الرئيسية ركز فيها على الأبعاد الأمنية لقضية التكنولوجيا. وسلط الضوء على الأبعاد الأمنية لقضية التكنولوجيا من خلال ثلاثة محاور، أولها استغلال التنظيمات الإرهابية للفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وثانيها قدرة هذه التنظيمات على الابتكار في مجال التكنولوجيا كاستخدامها لصناعة الطائرات من دون طيار (الدرونز)، وثالثها تعاظم مخاطر الإرهاب السيبراني.

وأكد الأمير د. عبدالله بن خالد، خلال كلمته أن التنظيمات الإرهابية استغلت التطور التقني لنشر الكراهية وثقافة العنف والتجنيد وبث الرعب مستهدفة شبابنا ومجتمعاتنا كضحايا في سبيل نشر الدمار والإفساد في الأرض. وقال: بالرغم من أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر شكلت نقطة تحول على مستوى وسائل التنظيمات الإرهابية، إلا أن التكنولوجيا أعطت بعداً آخر لهذا مكنته من الوصول والتأثير على مجاميع عدة في عز انغماسهم في العالم الافتراضي والزج بهم إلى عالم المجهول.

وأشار سموه إلى أن من أهم ما يميز التنظيمات الإرهابية أنها سريعة التكيف ودائمة التجديد والتحول، ولا أدل على ذلك من تنقلها بين التطبيقات الإلكترونية حسب مستوى التشفير والحماية التي تتمتع بها تلك التطبيقات، وتسعى المنظمات الإرهابية للحصول على المعلومات" و"الدعاية الإعلامية" من خلال وسائل التواصل مثل تنظيم داعش الذي استثمر التطور التقني لخدمة أجندته الإرهابية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات.

وأضاف أن الإرهاب السيبراني مستقبلاً قد لا تقل خطورة السلاح السيبراني عن أسلحة الدمار الشامل إذا ما أدّت إلى إحداث أعطال في المحطات الذرية لتوليد الطاقة الكهربائية نظراً إلى ماقد تسببه من كوارث في وسائط النقل وغيرها من البنى التحتية.

وفي ختام كلمته، قال: إن الواقع الذي تعيشه حكومات وشعوب العالم والمنطقة العربية، واستشرافنا للمستقبل، يتطلب وعيا اجتماعيا أكثر وسياسات حكومية حازمة. ولا شك أن أهم وأفضل ما يجب البدء به هو مكوّن هذا المجتمع وهي الأسرة التي يؤدي فيها الآباء والمؤسسات الإعلامية والتعليم دوراً هاما يتطلب اهتماما ودعما مشتركاً من حيث التوعية ونشر القيم والمفاهيم السليمة.
وأما على المستوى الحكومي، طرح عدة توصيات، أبرزها: الاهتمام بالبيئة التشريعية وسن القوانين الصارمة المتعلقة بالاستخدامات السلبية للتكنولوجيا، وبخاصة تلك التي تلحق ضرراً بالأمن الوطني كعمليات صنع الطائرات بدون طيار واقتنائها أو امتلاك التقنية الممكنة من تصنيعها، يعد ضرورة تفرضها هذه المخاطر. وكذلك تنظيم قوانين الإعلام الجديد ومفاهيم شبكات التواصل الاجتماعي وسبل توظيفها. مشيرا إلى أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار الجانب المظلم للثورة التكنولوجية، خاصة وأننا مقبلون على عصر الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية، والتشديد على أهمية العنصر البشري وبخاصة عند استخدام التقنيات في المجالات العسكرية والأمنية، وذلك من أجل تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية.

ومن التوصيات: بناء الشراكات مع شركات التقنية العالمية المسؤولة عن المواقع الإلكترونية ومحركات البحث العالمية مثل: تويتر، فيس بوك، يوتيوب، تليغرام، غوغل. وكذلك تلك المصنّعة للتقنية الحديثة مثل الدرونز التجارية لإيجاد آليات رقابية والتأكد من عدم استغلالها لأهداف تهدد أمن الشعوب والدول، واستحداث أجهزة حكومية متخصصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، وبناء استراتيجيات وطنية متخصصة بالأمن السيبراني لحماية البنى التحتية. إضافة تبادل الخبرات العلمية والعملية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال يعد من أهم الأولويات التي يجب علينا في عالمنا العربي التركيز عليها.