أسفرت زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو خلال شهري أغسطس وسبتمبر عام 2016م‏‏ عن شروع البلدين في إعادة ترتيب أشكال التعاون الاقتصادي بينهما، بما يتماشى مع الأهداف الخاصة بـ(رؤية المملكة 2030)، وبرنامج (التحول الوطني 2020). وأظهرت كلتا الدولتين في السنوات الأخيرة حرصهما على تحويل علاقتهما الثنائية المرتكزة على الطاقة إلى ما وصفوه بعلاقة (إستراتيـجية) و(متعددة الطبقات). وبينما تقوم المملكة حالياً بتحفيز جهودها لتحقيق نظام اقتصادي لما بعد النفط بدأت كلتا الدولتين التعاون لإيجاد صلات اقتصادية أكثر تنوعاً بينهما من خلال تكوين (مجموعة الرؤية 2030 السعودية- اليابانية المشتركة). وتهدف الرياض إلى تنمية قطاعات اقتصادية جديدة؛ مثل: الطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه، والاقتصاد الرقمي، وكذلك الترويج لتوطين صناعات الطاقة والدفاع؛ وبالتالي فإنها تتوقّع الاستثمار في هذه القطاعات مع ثالث أكبر نظام اقتصادي في العالم. وفي المقابل تأمل طوكيو تقوية التعاون مع أكبر مورد للنفط لدعم اقتصادها عبر تأمين الطاقة لديها. ويتّفق صانعو السياسات في الجانبين على أن تنمية رأس المال البشري هي أحد أهم العوامل الرئيسة التي ستحدّد نتائج الجهود التي تبذلها كلتا الحكومتين.