إن الرغبة في استغلال الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة لهو أمر مفهوم. وتنعم المملكة، بفضل وفرة كميات هائلة من الأشعة الشمسية على مدار العام، علاوة على المساحة الشاسعة من الأرض، بهذا المصدر الضخم من مصادر الطاقة الطبيعية اللازمة للاستفادة منه كونه من مصادر الطاقة المتجددة. وبالمثل، فإن التكلفة الباهظة لاستهلاك عدد لا يحصى من براميل النفط المستخدمة حاليا لتوليد الطاقة لهو سبب آخر للنظر في إيجاد مصادر أخرى للطاقة البديلة.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة خطوة سبّاقة في ميدان تطوير قدراتها لتوليد الطاقة من الأشعة الشمسية، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الإصلاحات والمشاريع التي ستثبت خلال وقت وجيز حضورها في ميدان الطاقة الشمسية. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع الطموحة، مثل اتفاقية مشروع سوفت بنك Softbank-  الذي سينتج طاقة كهربائية بسعة 200 جيجاوات (GW) والتي أبرمت في مارس 2018، والاعتماد على الطاقة المتجددة في مشروع نيوم، وبناء المدينة العالمية والمنطقة الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من تبوك، وقد تمت دراسة جدواها ومناقشتها على نطاق واسع. مع ذلك، فغالبًا ما كان يتم تجاهل تلك السياسات في السابق، والتي سيكون لها أكبر الأثر على مواطني المملكة العربية السعودية وعلى مجتمع الأعمال فيها.

وتعدّ الإدارة الناجحة لتلك الثروات التي تمتلكها البلاد من مصادر الطاقة الضوئية وتطويرها والانتفاع بها وطرح مشاريعها، وكذلك إصلاح التعرفة الكهربائية، لبنات حقيقية للبناء ستعتمد عليها خطط المملكة العربية السعودية الأكثر طموحًا والأعظم نفعاً. وعلى عكس الطبيعة المتقلبة لـ "المشاريع الضخمة"، فقد اتسم نهج الحكومة السعودية تجاه هذه الابتكارات بالغة الأهمية بالحذر والتقدم التدريجي، من أجل ضمان نجاحها.

الترجمة العربية غير متوفرة حالياً