تعدُّ مشكلة إدارة الملف النفطي في العراق، من أبرز المشاكل التي واجهت الحُكومات العراقية التي تشكلت منذ عام ٢٠٠٣م وأعقدِها، لما يحمله هذا الملف من أهمية على المستوى الوطني، ولعلّ النصيب الأبرز من التعقيدات التي تتخلل هذا الملف، هو النزاع القائم بين حكومة المركز الاتحادية وحكومة الإقليم، والذي تغذيه أساساً وجهات نظر قانونية وسياسية متعارضة، تنظر من زوايا مختلفة للنصوص الدستورية النافذة وفق دستور العراق الاتحادي الصادر عام ٢٠٠٥م، وهو الأمر الذي أدّى إلى اختلالات كثيرة كانت سبباً في نشوء الكثير من الأزمات بين المركز والإقليم على مدى عقد من الزمان، وهو الذي يستدعي الوقوف عليه والولوج فيه للنظر في تفاصيله الدقيقة، كيما نقف على أساس المشكلة القائمة، لنتمكن من طرح الحلول القانونية الناجعة للإشكاليات القائمة في إدارة هذا الملف.