بدأت المناقشاتُ حَول التخطيط لما بعد النفط تشيع إلى حدٍّ ما منذ نحو خمسة عشر عاماً، عندما سعى الخبراءُ إلى تركيز الانتباه على الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وهدفَت الاستشاراتُ إلى مساعدة العملاء على إعداد رؤىً إستراتيجية طويلة المدى. وقد بدأَت الحكوماتُ -التي كان لديها البصيرةُ للتعرُّف على نطاق المشكلة، والإرادة السياسية لتخصيص موارد حقيقية لها- فعليّاً العمليةَ الطويلة والشاقة لتغيير العقليات العامة والثقافات البيروقراطية والأنماط التنظيمية. وستنجح بعضُ الحكومات في اكتساب ميزة تنافسية على جيرانها الإقليميين فيما يتعلَّقُ بالتكنولوجيا والكفاءة والإنتاجية؛ مما يجعلهم شُرَكاءَ مهمين للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط؛ فيما سينجح آخرون في البقاء والاستمرارية، لكن نموهم سيتوقف، وسيجدون صعوبةً مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بإسهامهم في الجهود العالمية المتعلقة بتغيُّر المناخ، ودوافع الدول الغربية في استمرار تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لهم. تلك الحكومات التي لم تبدأ بعدُ في معالجة المشكلة ربما ليس لديها الوقت المطلوب لإنجاز جميع الخطوات اللازمة قبلَ أن يصل الطلَب إلى ذروته، وتفقد صادراتها النفطية القيمة أو حصتها في السوق، ولن يصبح بإمكانها الحفاظ على شبكات المحسوبية التي هي العمود الفقري لبقاء النظام. وإلى حدٍّ ما، يُمكننا رؤية الخطوط العريضة لمستقبل ما بعد النفط تتبلور من حولنا، ويمكننا البدءُ في تقييم تأثيره على الصناعة والحوكمة والمجتمع، حتى لوكان النفطُ نفسه سيحتفظ بقيمته لعقود قادمة، مع تحوُّل شركات الطاقة تلبيةً لاحتياجات الاقتصاد العالمي.