توجّه النيجيريون يوم السبت الموافق 25 فبراير عام 2023م إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيسهم الجديد، الذي سيخلف «محمد بخاري»، الذي يتنحَّى بعد ثماني سنوات في السلطة، وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية - 360 عضوا في مجلس النواب الاتحادي، و109 أعضاء في مجلس الشيوخ -. وكان إعلان النتائج بمثابة ختام حملات انتخابية مرهقة، أنتجت منافسا قويًا وجديدًا للحزبَين السياسيين الرئيسين في الدولة، التي كثيرًا ما ينظر بعض سياسييها إلى الانتخابات العامة، على أنها «حرب» مع المنافسين. وفي حين لم تكن الانتخابات الرئاسية لهذا العام (2023م) استثناءً عن سابقاتها؛ إلا أن تطورات المشهد السياسي قُبَيلها، وبعد إعلان نتائجها، أثبتت أنها ظاهرة فريدة، ليس فقط بسبب المخاوف والشكوك، ولكن بسبب المشاركة الكبيرة للشباب، والممارسات المثيرة للجدل من قبل المفوضية الانتخابية القومية، مثل: طريقة استخدام نظام اعتماد الناخبين ثنائي  الوضع (Bimodal Voter Accreditation System)، وسياسات الإدارة الحالية، التي أدت إلى معارضة شرسة، وحملة تشهير بين المرشحين، بالإضافة إلى النتائج التي ثبّتت قدمي حزب ثالث، كقوة سياسية ثالثة في البلاد. وسوف نعرض في هذه الدراسة للأطراف التي خاضت هذه الانتخابات، والإجراءات التي رافقتها، ونتائج هذه الانتخابات، وما اكتنفها من ملاحظات وانتقادات، وتحديات المرحلة القادمة.