لطالما عُرِفت المملكة العربية السعودية بكونها دولةٌ ريعيةٌ؛ أي تعتمد على ربع الموارد الطبيعية لاستدامة اقتصادها، وتمويل رفاهية مجتمعها، والحفاظ على استقرارها السياسي ومن بين أدبيات الاقتصاد الربعي التي طبقت في منطقة الخليج سابقاً، يبرز اعتماد المملكة العربية السعودية على دخل النفط الذي أتاح لها العمل بالحد الأدنى من الضرائب والتنويع الاقتصادي رغم ذلك، ومنذ إطلاق رؤية ٢٠٣٠ عام ٢٠١٦م، شرعت المملكة العربية السعودية في برنامج إصلاح حكومي واسع النطاق يهدف لتنويع اقتصادها، وخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وإعادة هيكلة القوى العاملة، إلى جانب عدد من الغايات الأخرى.

تسعى هذه الوثيقة لإعادة تقييم تصنيف المملكة العربية السعودية بوصفها دولة ربعية في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية التي تمت في إطار رؤية ٢٠٣٠. كما أنها تستعرض المفاهيم الأساسية لنظرية الدولة الربعية، وتبحث في الدراسات الرئيسية التي أدت لتفعيل هذا النموذج في المملكة العربية السعودية، وتقيم أحدث المستجدات في البلاد. ومن خلال تحليل الإصلاحات الجارية يستطلع هذا البحث ما إذا كانت تلك التحولات ساهمت بالفعل في تخلي المملكة عن نموذج الدولة الربعية، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى.