آفاق الاتفاق النووي الإيراني في ربيع عام ٢٠١٥م

عدد18 يونيو 2014م (شعبان 1436هـ)

ملخص:

خرج الوفد الإيراني ووفد مجموعة دول الـ(5+1) في الثالث من إبريل عام 2015م بعد جولة من المفاوضات المضنية في لوزان بسويسرا للإعلان عن ديباجة الاتفاق الرئيس الأول حول البرنامج النووي الإيراني منذ إعلان طهران، الصادر عن البرازيل وتركيا وإيران عام 2010م، الذي يعدّ ملغًى الآن. وإذا وُضعت اللمسات الأخيرة على تلك الاتفاقية، ودخلت حيّز التنفيذ بعد 30 يونيو عام 2015م، فمن المحتمل أن يُسدل الستار على المواجهة الدبلوماسية بين إيران والغرب بشأن برنامج إيران النووي، الذي تعمل عليه منذ عام 2003م عندما كشف مراقبون دوليون عن إنشائها محطةً نوويةً غير معلنة في نطنز. ويمهّد إعلان لوزان الطريق للتسوية، والوصول إلى حلّ وسط من شأنه أن يمكّن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحصول على برنامج نووي متكامل مستوفٍ للشروط ومكشوف في المستقبل القريب. وسيضع الإعلان أيضاً -وفقاً للتفاصيل التي قدّمتها وزارة الخارجية الأمريكية- قيوداً كبيرةً على مدى قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي لأغراض عسكرية. وقد أشادت عدة شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي الإيراني بإعلان لوزان بكلّ صراحة، بوصفه إنجازاً كبيراً، باستثناء المرشد الأعلى علي خامنئي. وأصبح هذا الإعلان، والاتفاق النهائي المنبثق عنه، يُفهمان على نحو أفضل من خلال منظور تاريخي أوسع فيما يتعلّق بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ربما عندما اضطرّت إلى تقليص أهدافها وأنشطتها لأسباب قاهرة. وبالعودة إلى بعض العناصر المنتقاة من المفاوضات الإيرانية الرئيسة مع العالم الخارجي، وبالنظر إلى أسلوب اتخاذ القرار في أحداث كبرى، فمن الممكن أن نستشفّ الملامح والسمات التي تمكّننا من استشراف ما يخبّئه المستقبل لبرنامج إيران النووي، وتأثيره في علاقات إيران مع الغرب والمنطقة المحيطة بها. ويقدّم هذا المقال لمحةً سريعةً عن صناعة القرار وعقد الاتفاقات في إيران في الماضي؛ من قبولها قرار الأمم المتحدة رقم 598 لعام 1988م، الذي أنهى الحرب مع العراق، إلى الاتفاقات النووية خلال العقد الماضي؛ بهدف توفير السياق واستعراض الأسباب التي مهّدت لاتخاذ القرار الذي أدى إلى إعلان لوزان.