تتظافر رؤى النقاد الغربيين وكذلك المسؤولين الحكوميين حيال دور الصين في الشرق الأوسط بشكل راسخ حول فكرة أنها ستعمل قريباً على توسيع نفوذها في المنطقة على حساب الولايات المتحدة. فهل هذا هو الحال فعلا؟ يقدم المقال منظوراً أكثر دقة حول هذه القضية من خلال أخذ إعادة مسألة إعمار سوريا بالحسبان ومقاربة ماهية أداء الصين والحكومة السورية وتأطيرهما لدور الصين. يناقش المقال أيضاً وجود تصور مبالغ فيه لدور الصين الحالي أو الوشيك في سوريا في وسائل الإعلام العربية والإنجليزية، التي تقف في حالة انقسام تام حول الحقائق السياسية والاقتصادية للعلاقات الصينية السورية. الترجمة العربية غير متوفرة حالياً.    

وفقاً لإحصائيات سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2019، يعمل ما يقارب من 1.7 مليون سعودي في القطاع الخاص بينما يوفّر القطاع نفسه فرص عمل لما يصل إلى 6.7 مليون أجنبي، مما يعني أن نسبة السعْودة في القطاع الخاص 20%. ولكي نتمكّن من زيادة نسبة العمالة الوطنية، ينبغي أن يكون التوفيق بين مهارات الطلاب الباحثين عن وظيفة وتوقعاتهم وبين متطلبات أرباب العمل على رأس أولويات صناع القرار. إن تيسير مطابقة المهارات يُعدّ ضرورة لتحوّل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وثمة حاجة للتوفيق بين التوقعات أيضاً نظراً لأن أكثر الوظائف المتوفرة حالياً بالسوق السعودي وظائف متدنّية المهارة.  

في الزيارة المرتقبة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية لعام2019، والتي مّهد لها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارته الخليجية في مارس 2019، فإن هذه الزيارة ترمي إلى تسوية عدد من الملفات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن تفتتح فصلاً تاريخياً جديداً في العلاقات بين موسكو والرياض. فالأمر لا يقتصر على حقيقة أن الرئيس الروسي سيأتي إلى الرياض لأول مرة منذ استعادة الروابط بين البلدين في عام 1992، ولكن أيضا بسبب ما سيحدث فيها بحسب التوقعات، مما يجعل هذه الزيارة المرتقبة هامة ومفصلية للغاية. ومع عودة موسكو إلى حلبة الشرق الأوسط من البوابة السورية، أصبحت هي والرياض القوتان الإقليميتان اللتان تتمتعان بطموحات عالمية،ومفّضلة بشكل طبيعي لأن تصبحا منافسين في قضايا تتراوح مابين سوريا وفلسطين واليمن والنفط وإيران وغيرها.

بعد شهرين من استقالة بوتفليقة، وسقوط العهدة الخامسة بصيغتَيْها – عهدة خامسة بانتخابات أو بالتمديد للرابعة – جاءت فتوى المجلس الدستوري يوم ٢ يونيو بتأجيل انتخابات الرابع من يوليو، وبذلك يكون الحراك قد حقق ثاني مطالبه. ولم يكن ممكناً التشبث بانتخابات لم يترشح لها سوى شخصين فقط، في حين نادى الحراكيون منذ البداية بإلغائها، وسانده في ذلك أغلب أطياف المعارضة من شخصيات وأحزاب. واتجه الجميع – باستثناء سلطة الأمر الواقع والمؤسسة العسكرية – نحو انتقال ديمقراطي لا تديره الجهات الرسمية ذاتها التي كانت تحكم سابقاً. في المقابل تمسكت المؤسسة العسكرية في بادئ الأمر بتاريخ الرابع من يوليو لإجراء الانتخابات ،الرئاسية، ثم بدا أنها قبلت بتجاوز هذا التاريخ وطالبت بفتح حوار مع ممثلي الحراك. وفي غياب تمثيل الحراكيين إلى حد الآن طالب قائد الجيش بضرورة تعيين أطراف ممثلة للحراك وافتتاح مسا

احتفلت المملكة العربية السعودية لأول مرة في مستهلّ هذا الشهر باليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) حملة للتوعية بالملكية الفكرية على مستوى البلاد. وهذه إشارة مهمة تعكس طموح المملكة العربية السعودية لإنشاء اقتصاد معرفي، كما أنه أمر حيوي في تحقيق التنوّع الاقتصادي المرجو في خطة الرؤية 2030. يقول فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: "لا يمكن الاعتماد على النفط في عالم اقتصاد المعرفة فيه هو المحرك للتنمية الاقتصادية والتصنيع في القرن العشرين". الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

كان هناك ابتهاج بعد حدوث اختراق وتقّدم في سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي (TMC) وإعلان قوات الحرية والتغيير (DFCF)، ما يعني أن فرص إنشاء مجلس بقيادة مدنية كانت قائمة. لكن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان صرّح في السادس عشر من مايو بأنه سيتم تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة بعدها سيتم نقل السلطة في أقرب فرصة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من خيبة الأمل، والآن يعود المجلس العسكري الانتقالي لمواصلة عرقلة عملية انتقال السلطة تلك.  الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

عملت المملكة العربية السعودية، منذ عام 2011، بشكل جادّ على تعديل نظام الهجرة والاندماج الاجتماعي التقليدي لديها، وبالتالي تطوير نهج شامل لاستقبال وإيواء السكان النازحين، والتركيز بشكل خاص على النازحين السوريين واليمنيين. وللمملكة  باع طويل في مساعدة السكان النازحين داخل وخارج حدودها، بما في ذلك قبولها استقبال الفلسطينيين والإيغور، الذين حصل العديد منهم على الجنسية. ورغم هذا التاريخ المديد من مدّ يد العون للنازحين، إلا أنه لم يسفر عن تأسيس نهج شامل ينظّم مسألة النزوح هذه. وبالتالي، فإن تعديل نظام الهجرة هذه المرّة فيما يتعلّق بالوافدين واستقبال النازحين السوريين وإيوائهم لم يسبق له مثيل، نظراً لإمكانية تغييره بدلاً عن النهج العالمي بحيث يمكن تحمّل أعباء استقبال وإيواء النازحين محليّاً. الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

إن الرغبة في استغلال الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة لهو أمر مفهوم. وتنعم المملكة، بفضل وفرة كميات هائلة من الأشعة الشمسية على مدار العام، علاوة على المساحة الشاسعة من الأرض، بهذا المصدر الضخم من مصادر الطاقة الطبيعية اللازمة للاستفادة منه كونه من مصادر الطاقة المتجددة. وبالمثل، فإن التكلفة الباهظة لاستهلاك عدد لا يحصى من براميل النفط المستخدمة حاليا لتوليد الطاقة لهو سبب آخر للنظر في إيجاد مصادر أخرى للطاقة البديلة. وفي الوقت الذي اتخذت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة خطوة سبّاقة في ميدان تطوير قدراتها لتوليد الطاقة من الأشعة الشمسية، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الإصلاحات والمشاريع التي ستثبت خلال وقت وجيز حضورها في ميدان الطاقة الشمسية. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع الطموحة، مثل اتفاقية مشروع سو

تعدّ الصين قوة كبرى طموحة، على الرغم مما تعانيه من مشاكل داخلية عدّة لا تقتصر على الفقر والصراعات العرقية والطائفية. وتهدف مبادرتها "الحزام والطريق" -ولو بشكل جزئي- إلى تعزيز التعاون الصيني - العربي على الصعيد السياسي والاقتصادي، والقضايا الثقافية كذلك، على الرغم من أن التعاون معها في الجوانب الثقافية قد يمثّل إشكالية لدى المجتمعات العربية، والتي تميل إلى الانحياز والتقارب بشكل أكبر مع اللغات والثقافات الغربية، كما تهدف مبادرتها تلك إلى التأكيد على سعي بكين لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتحقيق أهدافها الشاملة. ولأن الشرق الأوسط بشكل عام، والعالم العربي على وجه الخصوص، معنيّون بطبيعة الحال بمثل هذه الأدوار الحاسمة للصين، فلا بد إذن من أن تستثمر بكين بكثافة في جميع أنحاء المنطقة، ليس لضمان النجاح النهائي لمبادرة الحزام والطريق فحسب، ولكن لتمكين الصين أيضًا من البروز كقوة أورو - آسيوية غير متنا

ماكيو يامادا يعدُّ تطوير الأنظمة البيئية التي تستهدف نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة العربية السعودية. ولا غنى عن هذه الأنظمة البيئية لتحقيق ما يشير إليه الاقتصاديون بـ "النمو الشامل" – النمو الاقتصادي، وليس هذا مع زيادة القدرة التنافسية فقط بل مع خلق فرص عمل واسعة أيضاً. وفي هذا الصدد، من المهم النظر إلى تجارب البلدان الأخرى التي سبق لها تحقيق هذا النمو بشكل جيد نسبياً، من أجل الاستفادة من الدروس التي يمكن أن توفرها هذه التجارب.