عسكر العنزي

أقرَّت الحكومة المصرية، صراحةً، بالسيادة الكاملة للعربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة من خلال اتفاقيتين دوليتين أبرمتهما وصادقت عليهما في 1990م؛ تمثلت في المرسوم الجمهوري 27 لعام 1990م الذي تم ايداعه في الأمم المتحدة بعد انضمام مصر لمعاهدة قانون البحار، و كذلك خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في مارس 1990م الذي تم أيضا فيه الاتفاق على استمرار بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية حتى يحين الوقت لتحلُّل مصر من التزاماتها التعاهدية المتعلّقة بالجزيرتين التي فرضتها معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية لعام 1979م، وكل ما قامت به اتفاقية الحدود البحرية الموقعة في 2016م هو ترسيم الحد الفاصل بين البلدين على طول البحر الأحمر بما فيه خليج العقبة بناء على ماورد في نص الاتفاقيتين الدوليتين المشار اليهما ووفقا لبنود لقانون البحار لعام 1982م.وبالتالي، فإنّ موافقة مصر أو رفضها لاتفاقية 2016م من خلال قرار برلماني، أو مرسوم رئاسي، أو حكم قضائي، أو تغيير في الدستور أو النظام السياسي لن يكون له أيُّ أثر قانوني على وضع السيادة الكاملة للسعودية على الجزيرتين التي أُقِرَّتْ بموجب معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف أبرمتها مصر بملء إرادتها، مُلزمة لها وتشكّل جزءاً مكملاً من دستورها وقانونها الداخلي. ومن جهة أخرى لا تستطيع مصر إعادة الجزيرتين إلى السعودية إلا بعد التحلّل من التزاماتها التعاهدية المتعلقة بهما وذلك يشترط  ترتيب مسبق مع اسرائيل يشمل تعديل برتوكولات معاهدة السلام يسمح بنقل الالتزامات المصرية إلى الحكومة السعوديهة يقضي بدخول الأخيرة طرفا ثالثا في معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية.