فارس السليمان

العجز المالي الضخم الناتج من التراجع الحاد في أسعار النفط في أواخر عام 2014م، وتحديات البطالة المستمرة؛ هما موضوعان من المواضيع الرئيسة السائدة والدافعة للسياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. هذه التحديات ليست فريدة من نوعها في المنطقة، ولكن تبدو ضخمة بشكل خاص عند مقارنتها ببعض الدول "الريعية الكبرى" (super rentier) المجاورة للمملكة، مما ولَد شعوراً ملحاً على مستوى صنع السياسة.

عجلت هذه التغييرات بالمراحل الأولى للتحولات في العقود الاجتماعية بين الدولة ومختلف الدوائر في المملكة العربية السعودية. وربما كان الأكثر إثارة للاهتمام لعلماء الدول الغنية بالنفط على وجه الخصوص، هي المحاولات لتغيير العلاقة بين الدولة وموظفي القطاع العام، وبين الدولة وقطاع الأعمال.

هذه الورقة ستسلط الضوء على التغييرات لعلاقات الدولة بقطاع الأعمال في المقام الأول، وستحاول فهم التحديات التي قد تطرحها العلاقات المتوترة على أجندة الإصلاح الاقتصادي. ومن خلال استكشاف الضغوط المزدوجة التي تُمارَس على الدولة من قبل البطالة المرتفعة من ناحية، والعجز المالي الكبير من ناحية أخرى، سيتم فحص السياسات الناتجة التي تبدو متضاربة في بعض الأحيان ، ووضعها في سياقها.