يعد مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية" الصادر عن البنك الدولي أحد المقاييس العالمية الأكثر استخدامًا لتقييم الأداء التنظيمي في أي بلد. وقد استخدمه المسؤولون السعوديون مراراً لقياس مدى تقدم المملكة العربية السعودية في محورين من أهم محاور الرئيسة لرؤية 2030 – ألا وهما جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاع الخاص.

تقيّم هذه الورقة ترتيب المملكة العربية السعودية على هذا المؤشر، حيث تحلّل التحولات في سلّم النتائج التي حققتها بمرور الوقت والمجالات التي تعمل عليها المملكة، سواء كان تحقيق تلك النتائج بشكل أفضل أو أسوأ. كما تحدد الورقة وضع المملكة المتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً على هذا المؤشر خلال العقد الماضي وتضعه في سياقه الصحيح، وتربطه بمتغيرات المؤشر المنهجية خلال نفس الفترة، وتحدد الموضوعات التي تعكس أداء المملكة في مختلف المجالات التنظيمية، والتي تشير إلى نوع الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد المملكة في تحسين موقعها على المؤشر.