تملك إيران تفوقاً كبيراً في القدرات العسكرية غير المتماثلة، وتستخدم في ذلك وكلاءَها الإرهابيين، والتكنولوجيا العسكرية المنخفضة التكلفة. ومع أن العقوبات الدولية حدَّت من قدرة إيران على شراء أو تطوير تكنولوجيا متقدمة في جميع القطاعات تقريباً؛ إلا أنها لا يزال في إمكانها امتلاك القدرة الإلكترونية الأساسية التي تُتيح لها شَنَّ الهجمات على خصومها، بل تستخدمها كذلك على نطاق واسع في التجسس والسرقة. لقد تعرَّضت إيران في الماضي لهجمات إلكترونية مدمرة، فكان أن تعلمت قيمة امتلاكها القدرةَ الإلكترونية الخاصة بها؛ وهو ما مكنها من استخدام «القمع الإلكتروني» لمواجهة الاحتجاجات التي انتشرت عبر الإنترنت فيما عُرِفَ بـ«الحركة الخضراء» عام 2009؛ ما أدَّى إلى الحد من الوصول إلى الإنترنت، وفَرْض رقابة على محتوى الويب الذي أدلى به المحتجون.

وعلى النقيض من الدول القومية، فإن القدرات الإلكترونية الإيرانية تتكون من شبكة معقدة من المقاولين، للقيام بتنفيذ المهام عن طريق وُسطاء. ويعمل هؤلاء على تحقيق المتطلبات والأهداف التي وضعتها وزارة الاستخبارات، أو الحرس الثوري الإيراني.

ولقد تمكنت إيران من الوصول إلى بيانات حساسة عن الأفراد من خلال الهجمات على أهداف حكومية وتابعة لقطاع الخدمات. ونجحت في سرقة الملكية الفكرية من بعض شركات التكنولوجيا، إلى جانب الوصول إلى بيانات الاتصال من مقدمي الخدمات، في الوقت الذي تواصل فيه تحسين قدرتها على الهجوم الإلكتروني، وتطوير قدراتها التقنية. ولأن الأهداف التقليدية أصبحت أكثر وعياً بالإجراءات المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات، فإن إيران تهاجم الآن المنظمات الأضعف في سلاسل الإمداد لهذه الأهداف. وتُطلِق إيران هجماتها على نطاق واسع للحصول على معلومات أو العثور على «ثغرة» لإلحاق الضرر بأهدافها الأساسية أو السرقة منها. وتُوجَّه غالبية الهجمات الإلكترونية الإيرانية إلى أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أن لديها قدرة أساسية على سرقة البيانات من أجهزة الهواتف المحمولة. ومع أن هذه القدرة محدودة، إلا أنها تحولت بالفعل إلى الاستهداف الدولي بدلاً من الاستخدام المحلي. يُضاف إلى ذلك أن إيران ستواصل العمل على امتلاك القدرة على تنفيذ هجوم لسرقة معلومات من مُورِّدي أنظمة التحكم الصناعي، تُمكِّنها من الوقوف على المزيد من نقاط الضعف في هذه المعدات.