على مدى العقد الماضي زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بوتيرة سريعة، ففي نهاية العقد الأول من هذا القرن كان عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص يُقدر بـ48,406 نساء فقط، ثم قفز الرقم إلى 558,892 امرأة بحلول نهاية عام 2019م. وعلى الرغم من أن هذا العدد لا يزال نصف عدد العاملين السعوديين من الرجال، الذي يُقدر بـ1.141.812 فإن التغير الذي طرأ على عدد موظفي القطاع الخاص في الآونة الأخيرة كان أعلى وبشكل مستمر بين النساء السعوديات مقارنة بالرجال السعوديين. فحينما انخفض عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بمقدار  19.762 موظفًا في عام 2019م ارتفع عدد الموظفات السعوديات بمقدار 16.493 موظفة في العام نفسه .

قد يظن بعض المراقبين الخارجيين بالنظر إلى زيادة عدد الموظفات في العقد الماضي أن ظهور المنحنى التقدمي متأخر في المجتمع السعودي، ولكن الافتراض بأن حرية العمل جديدة على النساء السعوديات أو أن هذه الحرية تتزايد بشكل خَطِّيّ مع مرور الوقت غير دقيق؛ حيث إن لمشاركة المرأة العاملة -في الواقع- جذورًا في تراث شبه الجزيرة العربية، لكن مرَّت على المجتمع السعودي عقود غير عادية منذ أواخر القرن العشرين، وهو ما أدى إلى عدم منح المرأة فرصًا كافية للعمل، أما الآن فالمرأة السعودية تعود إلى القوى العاملة بشكل ملحوظ.

فما تراث شبه الجزيرة العربية للمرأة العاملة؟ وما سبب اختفائها من القوى العاملة في العقود الماضية؟ يقدم هذا التعليق إجابات عن هذه الأسئلة، ويشير كذلك إلى إحدى المخاوف المتعلقة باستمرار مشاركة الإناث في القوى العاملة، وهي الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث تقيم 45٪ من السعوديات الباحثات عن عمل اليوم خارج المناطق الحضرية الثلاث الرئيسة (الرياض، جدة/ مكة المكرمة، المنطقة الشرقية)، وهو ما يجعل فرص العمل محدودة بالنسبة لهن. وسيقترح التعليق ثلاثة حلول محتملة، وهي: تطوير السياحة، وتعزيز التنقل، ومعالجة تكاليف الدمج.