ستحين قريبًا نهاية السنوات الخمس الأولى من مراحل «رؤية السعودية 2030»، وفقًا لإحصائيات الربع الأول من عام 2020م، ارتفع معدل السعْودة إلى 20٪، وستواصل المملكة العربية السعودية جهودها لخلق فرص عمل لمواطنيها الشباب خلال فترة خمس السنوات التالية. هناك طريقتان لخلق فرص العمل في سوق العمل السعودي؛ إحداهما عن طريق توطين الوظائف القائمة التي يشغلها الوافدون حاليًّا، والأخرى هي خلق فرص عمل جديدة. وبالنظر إلى أن الطريقة الثانية ليست في المتناول إلى حد كبير حاليًّا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، فمن المرجح أن تكون الطريقة الأولى ذات أهمية محورية في سياسة خلق الوظائف في الفترة الحالية، لكن العقبة الرئيسة أمامها هي وجود فجوة كبيرة في الأجور بين السعوديين والوافدين؛ إذ لن يرغب عدد كبير من السعوديين الباحثين عن عمل، وخاصة الذين يعيشون في المراكز الحضرية بقبول وظائف تقل رواتبها عن 4000 ريال سعودي شهريًّا على سبيل المثال، بينما يقَّدر متوسط الأجر الشهري للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بما يتجاوز قليلاً 2000 ريال سعودي فقط. لذلك، حين ينتهي الوباء ستحتاج المملكة إلى العودة إلى الطريقة الثانية أي خلق فرص عمل جديدة، بحيث تتوافق مستويات المهارات المطلوبة مع الأجور التي يتطلّع السعوديون الباحثون عن عمل الحصول عليها.

يقترح هذا التعليق بناء نظام وطني لشهادات المهارات خلال فترة السنوات الخمس القادمة (2021-2025م) بصفتها سبيلاً لدعم خلق الوظائف التي توفر مستويات مقبولة من الأجور للسعوديين الباحثين عن عمل، سيفيد هذا النظام جميع أصحاب المصلحة الرئيسين في سوق العمل -الطلاب والباحثين عن عمل والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل- في تكيفهم مع أوضاع الاقتصاد القائم على المعرفة.