أدت جائحةُ فيروس كورونا إلى زيادة سياسات الإقصاء في دول الخليج العربي؛ ممّا شكَّل ضغطاً كبيراً على قدراتها المؤسسية. ووسط هذه الشكوك، تحركَت السلطاتُ الخليجية لترحيل شريحة كبيرة من العمالة الأجنبية، وستُجبر التوقعاتُ الاقتصادية غير المُبشِّرة مواطني الخليج على العمل في وظائف القطاع الخاص المنخفضة الأجور، لكن يبقى هناك عدم توافق بين المهارات والرواتب. وتذهب هذه الورقةُ إلى أن حقبةَ ما بعد الجائحة تفتح نوافذَ من الفُرَص لتحسين سياسات الهجرة والسياسات المكانية الحالية، سواءٌ من خلال الاستفادة من خبرات أجنبية بعينها لتنمية رأس المال البشري المحلي، أو تحسين نظام الكفالة، الذي يُعالِج تدفق المهاجرين إلى الخليج. وفي حين أن إصلاح السياسات الحالية أمر غير عملي، فقد فات أوان إجراء تعديلات حقيقية عليها بدلًا من الإصلاحات التجميلية غير الحقيقية التي تنطلي على النقاد. وإلى جانب العيوب الهيكلية، تكشف هذه الورقة عن تمييز واسع ضدَّ العمالة المهاجرة؛ بسبب بعض سياسات المواطنة والتخطيط الحَضَري. ورغم تركيز الدراسات الغربية إلى حدٍّ كبير على سياسة الإقصاء المكاني، بوصفها نتيجةً لسياسات تقسيم المناطق السكنية، فإن هذه الورقة تُعيد تقييم استخدام المساحات العامة؛ مما يشير إلى الحاجة الماسة إلى الابتعاد عن المساحات الاستهلاكية التي تهدف إلى إظهار تنوُّع مُصطَنع، والتوجُّه نحو نهج تكاملي يتبنى التنوعَ الاجتماعي.