وُضع نظامُ الكفالة في دول الخليج تحتَ المجهر بانتظام في العقود الأخيرة؛ وذلك بسبب مخالفات للاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال. وفي حين سعت بعضُ دول الخليج إصلاحَ أنظمة الكفالة الخاصة بها، إلا أنَّ المملكةَ العربية السعودية أعلنت بجرأة عن إصلاحات شاملة في نظام العمل في أكتوبر ٢٠٢٠م؛ وذلك من خلال فرض صارم وواضح لمبادئ إسلامية، متجذرة بدرجة أساسية في العدل والإنصاف في معاملة العمال الوافدين. وتتماشى إصلاحاتُ نظام الكفالة هذه مع المصالح الاقتصادية والسياسية للمملكة العربية السعودية، علاوةً على كونها مُكَمِّلةً لمبادئها الدينية الإسلامية، والتي تُظهر على نطاق واسعٍ القوانينَ والمعايير الأخلاقيةَ والدينية المتعلقة بعلاقات العمل التعاقدية للعمال. وفي ضوء تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، فإن إصلاحاتِ العمل هذه ليست من صميم رؤية السعودية ٢٠٣٠ فحسب، بل هي مرتبطة أيضاً بأهداف السياسة الداخلية والخارجية الشاملة للدولة السعودية على المدى الطويل.