تقدّم هذه الورقة لمحة عامة عن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، تتجاوز حدود مبيعات النفط والأسلحة. وتستهلّ بوصف نمو حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة، وتدفق الطلاب السعوديين إلى الولايات المتحدة، وتأثير ذلك في الاقتصاد الأمريكي. وتناقش استثمار الشركات الأمريكية في المملكة العربية السعودية، ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة التي فتحت آفاقها إصلاحات رؤية ٢٠٣٠. وتختتم بنظرة على الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات المملوكة للقطاعين الخاص والعام.

خَلَصَ معدّو الورقة إلى نتيجة مفادها أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي أكثر تعقيدًا مما يُصوّر عادة. فعلى الرغم من هيمنة قضايا الطاقة والأمن على النقاش حول مسألة التحالف الأمريكي السعودي، فإن تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين نمت بشكل مطّرد من حيث الحجم والتنوع في السنوات الأخيرة. ومن المرجح أن تنمو هذه العلاقات أكثر في السنوات المقبلة نظرًا للمشاركة الواسعة للشركات الأمريكية في قطاعي الترفيه والرياضة الناشئين في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن بناء مشاريعهما الضخمة. كما ازداد حجم مشاركة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة؛ إذ استثمرت ثروتها في شراء الديون الأمريكية، وتمويل مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية.