تمثل أهم محاور العدد الجديد من متابعات إفريقية في تحليل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة موزمبيق،  بدءًا من تداعيات ما يحدث في هذه الدولة على جنوب القارة الإفريقية ودول الجوار، وأبعاد نشاط تنظيم داعش وتعدد هجماته، وبخاصة في شمال البلاد، ومرورًا بعرض الصراعات السياسية  بين النظام الحاكم والمعارضة، ووصولًا إلى  التحديات التي يواجهها الاقتصاد الموزمبيقي جرّاء وباء كوفيد-19، ووفرة الموارد الطبيعية، وتداعيات تدهور الوضع الأمني على الاقتصاد.
تجدر الإشارة هنا إلى كون بناء دولة موزمبيق منذ نيلها الاستقلال سنة 1975م متعثرًا؛ وذلك بسبب سيطرة الحزب الحاكم على كل مفاصل الدولة والثروة، ورفضه التعاون مع المعارضة التي بدورها لم تتردد في رفع السلاح ضد الدولة. لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى انتشار الفساد في مختلف أجهزة الدولة، إلى درجة اتهام منظمات دولية لها بالتورط في مختلف أنواع الجريمة المنظمة، من تهريب واتجار بالممنوعات.