انضمت المملكة العربية السعودية إلى «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي» (UNFCCC) في العام ١٩٩٤م، وفي العام ٢٠١٦م صادقت على «اتفاقية باريس للمناخ» التي كانت تبنتها في العام ٢٠١٥م. وبالنسبة إلى بلد لم يُسهم بشكل كبير في التراكم التاريخي لانبعاثات غازات الدفيئة، ولكن لديه -في الوقت نفسه- اقتصاد تدعمه أرباح فجائية؛ ناتجة عن صادرات المواد الهيدروكربونية. اتخذت المملكة موقفًا حذرًا تجاه العمل المناخي، وعلى وجه التحديد، فإن نهج المملكة الحذر تجاه تدابير التخفيف من تغيُّر المناخ العالمي أتاح لها مزيدًا من الوقت لمعرفة (على نحو إستراتيجي) تدابير التخفيف اللازمة لها، التي تأخذ في اعتبارها المسؤوليات المشتركة والمتمايزة في آن واحد، بينما تضمن -في الوقت نفسه- أن جهود إبقاء الاحتباس الحراري العالمي أدنى من ١,٥ درجة مئوية، تركّز في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، لا على تقييد مصادر معيّنة للطاقة. ولقد أعلنت المملكة في العامين الأخيرين (وحدهما) سلسلة من التعهدات المناخية التي تجاوزت المستوى الوطني، وأثبتت ريادة المملكة في شؤون المناخ في المستويين الإقليمي والعالمي.