يُعدّ تطوير منظومة فعّالة للابتكار أمرًا محوريًّا في ظل قيام المملكة العربية السعودية بزيادة الاستثمار في الابتكار لتحفيز النموّ في القطاعات غير النفطيّة. وتُعدُّ الملكيّة الفكريّة أداةً قويّة لتحفيز الابتكار، والسرديّة السائدة في الخطاب المعتاد حول الملكيّة الفكريّة، هي أنّ: ارتفاع معايير الملكيّة الفكريّة يؤدّي إلى تعظيم المُخرَجات الابتكاريّة، غير أنّ هذه الدراسة ترى أنّ ضعف معاييرها هو الأنسب في هذه المرحلة من مراحل التنمية الاقتصاديّة في البلاد؛ لأنّ ذلك يتيح عمليّة نقل للتقنية بشكل أكثر سلاسةً، وهي العمليّة اللازمة لبناء قدرة ابتكاريّة وسَدّ الفجوات القائمة. ولإثبات الطابع غير الاستثنائيّ للنهج المتمهّل -ابتداء- في التعامل مع قضايا الملكيّة الفكريّة، تتبّع هذه الدراسة التجربة الصينيّة التي كيَّفَت (مثلها مثل من سبقها من دول أخرى)، سياساتِها للملكيّة الفكريّة؛ لكي تتناسَب مع نضج نظامها الوطنيّ في الابتكار.