أدّى الوجود المتزايد لتنظيم داعش الإرهابي إلى ضلوع ألمانيا ومشاركتها العسكرية غير المسبوقة في سوريا والعراق. وجاءت استجابة برلين للأزمة في بادئ الأمر على شكل مساعدات إنسانية وإغاثية، ثم قرّرت الحكومة الفيدرالية الألمانية في أغسطس 2014م تكثيف جهودها من خلال إرسال معدات عسكرية عن طريق البحر إلى قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، وأسّست وزارة الدفاع الألمانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية مكتباً للاتصال العسكري في مقر القنصلية الألمانية بأربيل. وفي ديسمبر عام 2015م، دعم البرلمان الألماني تحرّكاً حكومياً آخر لصالح مشاركة عسكرية ألمانية أكثر شمولاً في أعقاب الهجمات التي شنّها تنظيم داعش في باريس في نوفمبر 2015م، في استجابة من الحكومة الألمانية لاستدعاء فرنسا أحد بنود اتفاقية الدفاع المشترك التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو البند 42.7، الذي يدعو إلى الدعم والتضامن عن طريق حشد قوات التحالف الدولي في الصراع ضد داعش في سوريا والعراق، كما أرسل الجيش الألماني نحو 650 جندياً إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي لدعم القوات الفرنسية هناك. وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تقرير موثّق بالحقائق عن تطور السياسة الخارجية والأمنية الألمانية لمواجهة الوضع في سوريا والعراق، ويجيب عن السؤال المطروح عما إذا كانت السياسة الخارجية الألمانية تتحرك بتوجيه ينطلق من مبدأ جديد يسعى إلى تحمُّل مزيد من المسؤولية الأمنية في الوضع العالمي كما يتّضح من خلال (الكتاب الأبيض عن السياسة الأمنية الألمانية ومستقبل الجيش الألماني) الصادر عام 2016م.