ستيفن هيرتوغ

من بين جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها رؤية 2030م، يعدُّ إيجاد فرص العمل للمواطنين السعوديين هو الأكثر أهمية من الناحية السياسية، وبعد التركيز المبدئي على مجالات السياسات الأخرى ذات الصلة بالرؤية فإنها تحتل مركز الصدارة في مناقشة السياسات الاقتصادية للمملكة بشكل متزايد. ولكن، لا تزال هناك صيغة مفقودة تضمن توفير وظائف كافية ومستدامة للمواطنين السعوديين، فقد أوجد نظام الحصص للتوظيف في برنامج "نطاقات" فرص عمل كبيرة منذ طرحه في العام 2011م، ولكنه أيضاَ فرض تكاليف كبيرة على الأعمال التجارية، ويبدو الكثير من الوظائف الناجمة عنه غير منتجة أو حتى غير حقيقية. الاعتماد على النمو الاقتصادي الطبيعي لإدخال المزيد من المواطنين السعوديين إلى العمل غير كافٍ، ليس فقط لأن النمو ركد بسبب التعديلات المالية الجارية، بل أيضاً لأن معظم الوظائف الخاصة الجديدة ذهبت إلى العمال الأجانب. وأخيراً، إيجاد وظائف حكومية جديدة ليست مستدامه مالياً، أيضاً يقلل من الحوافز للمواطنين السعوديين للسعي للحصول على عمل خاص أكثر إنتاجية.