وفقاً لإحصائيات سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2019، يعمل ما يقارب من 1.7 مليون سعودي في القطاع الخاص بينما يوفّر القطاع نفسه فرص عمل لما يصل إلى 6.7 مليون أجنبي، مما يعني أن نسبة السعْودة في القطاع الخاص 20%. ولكي نتمكّن من زيادة نسبة العمالة الوطنية، ينبغي أن يكون التوفيق بين مهارات الطلاب الباحثين عن وظيفة وتوقعاتهم وبين متطلبات أرباب العمل على رأس أولويات صناع القرار. إن تيسير مطابقة المهارات يُعدّ ضرورة لتحوّل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وثمة حاجة للتوفيق بين التوقعات أيضاً نظراً لأن أكثر الوظائف المتوفرة حالياً بالسوق السعودي وظائف متدنّية المهارة.