في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019م، خرج اللبنانيون إلى الشارع احتجاجًا ضد الفساد، وتدهور الوضع الاجتماعي، والاقتصادي، والنظام السياسي المتهالك. وتراوحت مطالب المحتجين حول نطاقات اجتماعية واقتصادية واسعة. كانت المطالب تمثل عدم ثقة عميقة لهيكلية النظام الاقتصادي والسياسي، حيث تشير جميع المؤشرات إلى انهيار وشيك للاقتصاد. وقد أدت المظاهرات إلى استقالة الحكومة. ستوفر هذه المقالة خلفية للوضع في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولمحة عامة عن التدهور الاقتصادي ومحركاته، والوضع السياسي وتداعياته الإقليمية.