خلال العقد الماضي، انضم حوالي مليون سعودي - نصفهم من الإناث - إلى القطاع الخاص. وفي الربع الثالث من عام 2019م، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 1.67 مليون سعودي. فقد قامت حصص نطاقات التي تم استحداثها في عام 2011م بتعزيز السعودة بشكل خاص، وضاعفت عدد السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.4 مليون خلال ثلاث سنوات. ومقارنةً بهذه الدفعة الأولية، كانت سرعة السعودة على مدار الأعوام التالية أبطأ، حيث إن العديد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة نوعًا ما قد تم توطينها بالفعل. أما الوظائف المتبقية التي يشغلها الوافدون فتعدُّ أقل جاذبية للمواطنين السعوديين، كما تشير إليها الفجوة الكبيرة في متوسط الأجور الشهرية بين الموظفين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص والتي تقدر بأكثر من 4000 ريال سعودي.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتخرج حوالي 5 ملايين من الشباب السعودي من المدرسة حتى حلول عام 2030م، ومن المتوقع كذلك أن يدخل عدد أكبر من الإناث إلى سوق العمل. ونظرًا إلى أن الحكومة ترغب في التقليل من مواصلة زيادة حجم القطاع العام، فيجب توفير حوالي 3 ملايين وظيفة في القطاع الخاص للسعوديين على مدى العقد المقبل من أجل الحفاظ على معدل البطالة عند مستوى متواضع. وهذا يعني أن على القطاع الخاص استيعاب العمالة السعودية أسرع بثلاث مرات عما كان عليه في العقد الماضي.

فهل يمكننا إعادة تعزيز السعودة في فترة زمنية قصيرة (خلال العامين المقبلين على سبيل المثال)؟ تقترح هذه الورقة سياستين قد تكونان جديرتين بالاعتبار من أجل هذا الهدف: (1) تسخير إمكانيات الهجرة الداخلية، (2) تسهيل انتقال الشباب السعودي من التعليم إلى العمل. وتتميز هذه السياسات بأنها لن تحتاج إلى إصلاح للحوكمة يستغرق وقتًا، حيث يمكن تنفيذها إلى حد كبير عبر المؤسسات القائمة حاليًا. وإذا وضعت هذه السياسات بشكل فعال، فقد يتجاوز عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص 2 مليون خلال عامين، وذلك سيحقق على أقل تقدير - على أساس المتوسط السنوي -  نصف الهدف المذكور أعلاه والمتمثل في إيجاد 3 ملايين وظيفة خلال عقد من الزمن.