تجارب إعادة إعمار ما بعد الحرب -في الأغلب- تقصُر عن توقعات الجهات المانحة والمستفيدة على حد سواء، هذا، بالرغم عن كثير مما يتحقق في سياق كارثي وقدرات محدودة وموارد ضئيلة. ولن تكون إعادةِ إعمار اليمن بالأمرِ الهين، وستواجه تحدياتٍ كبيرة لتجنب الفشل التام. إلا أنه يُمكن تحسين فرص ذلك بممارسة نقدية لما يُعدّ «أفضل الممارسات»، ومراعاة مجموعة من الاقتراحات لتحقيق أكبرِ قدرٍ من الآثار الإيجابية، وتقليل آثار السلبيات الحتمية التي منها: تجنب مركزيّة الجهة التنفيذية اليمنية لإعادة الإعمار، ومراعاة أولوية حاجات المجتمعات المحليّة، ومراجعة نقدية للاشتراطات التقليدية للجهات المانحة، ودعم المشاريع الناشئة والمشروعات متوسطة الحجم، والاستثمار في الابتكارات المفيدة التي ظهرت زمن الحرب، وإيلاء معالجة تداعيات الحرب على البيئة وعلى الصحة أولوية قصوى، وأهم شيء، مراعاة الأبعاد السياسية لتدفق الأموال مرحلة إعادة الإعمار، وانعكاساتها على توزيع الثروة، والطبقية، وتجنب أن تصير تلك الأموال أداة لتقوية نزعات طائفية ومناطقية، أو إعادة تشكيلها،وأخيراً، ممارسة التفكير الناقد، وخصوصاً عند اتباع ما يُعدّ »أفضل الممارسات«، واعتبار إدارة إعادة الإعمار فناً بقدر ما هو علم يتطلب الفَهم العميق للنسيج الاجتماعي المحلي، والبنية السياسية، والسياق الثقافي، والاقتصادي.

نُشر أصل هذا المقال باللغة الإنجليزية في مجلة «The Cairo Review of Global Affairs»، ٢٠١٩م  بعنوان "How Yemen Rises".

*يوجد بعض التعديلات  الطفيفة على النسخة العربية من هذا الإصدار.