إصدار بحثي للدكتور محمد السبيطلي الباحث الرئيس بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  يحلل المسارات المختلفة للمرشحين الخمسة للرئاسة في الجزائر. ويقرأ  انتماءاتهم   واصولهم السياسية والأيديولوجية والاجتماعية.  ويوضح أسباب  تعارض المواقف من المرشحين وانقسام الجزائريين بخصوص انتخابات 12 ديسمبر القادم.  

مَثَّل السادس من أكتوبر منعرجاً سياسياً مهماً منذ ثورة تونس سنة 2011 م. فالانتخابات التشريعية، ورغم الإقبال دون المتوسط (بلغت نسبة المشاركة 41 %)، أظهرت تغيراً في مزاج الرأي العام تمثل في ظهور قوى حزبية جديدة وافول تشكيلات أخرى كانت منذ 2011 م ثم بعد 2014 م، تبدو أساسية في تشكيل المشهد السياسي العام.

لا تزال الحركة السياسية في الجزائر على نشاطها المعهود بين سلطةٍ تتجه بقوة نحو الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر، ومجتمعٍ وحراك مدني ممانع. وتجد السلطة صعوبات أكيدة في إخضاع الحراكيين رغم الاعتقالات العديدة في صفوف رموزهم. في المقابل تجد المعارضة المعتدلة والراديكالية صعوبات جمة في استعادة المبادرة من السلطة. لذلك وأمام هذه المواجهات السلمية في عمومها بين الحكومة والحراكيين المدنيين منهم والسياسيين، يبدو مصير الانتخابات لا يزال يكتنفه الغموض. فهل تغامر السلطة وتذهب إلى انتخابات قد تكون نسبة مقاطعتها مرتفعة؟ ومن ثم فاقدة للشرعية الشعبية؟ أم أنها تتراجع من جديد وتتجه نحو الاستجابة لبعض مطالب الحراك السياسية مثل: رحيل ما تبقى من رموز النظام؟

تتجه الجزائر بخطى حثيثة نحو إجراء انتخابات رئاسية حِّدد تاريخها في شهر ديسمرب القادم.  وقد اتخذت في هذا الاتجاه خطوات عملية عدة، منها: تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات مستقلة عن وزارة الداخلية، وتعيين هيئة لآدارتها وتسييرها. الا أن هذه الاجراءات لم تجد حولها الاجماع المنتظر. وعلى الرغم من انطلاق حركية انتخابية وسحب الكثير من الشخصيات استمارات الترشح؛ الا أن المعارضة ظلت في عمومها مترددة، وأحيانا رافضة للمشاركة أو الرتشيح. هذا الى جانب حدوث بعض التوقيفات والحبس المؤقت لأبرز وجوه الحراك. كما ترافق ذلك مع صدور أحكام المحكمة العسكرية بخصوص سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والمجموعة المتهمة معهما في القضية نفسها. فما آفاق العملية الانتخابية في السياق الحالي؟  

يتجه المشهد السياسي والحزبي في تونس نحو تغييرات مهمة. هذا ما أوحت به نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم ١٥ سبتمبر الجاري. وفي انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية التي ستتم يوم ٦ أكتوبر القادم تعمل الأحزاب على محاولة قراءة رسائل الناخبين من خلال دراسة عميقة وتقييم شامل لما حدث وما نتج عن الدور الأول للرئاسية. ولذلك قد تشهد الساحة السياسية انقلاباً في الموازين بين الأحزاب بتراجع تنظيمات كانت تقوم بدور متقدم منذ انتخابات ٢٠١٤م.  

تقدم الورقة قراءة أولية في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية المنعقدة يوم الأحد 15 سبتمبر 2019. كانت نسبة المشاركة مفاجئة للمتابعين للشأن التونسي من حيث بلوغها 45% فقط. الانتخابات فاجأت بعض المتابعين بسبب تراجع الأحزاب التقليدية لصالح فاعلين جدد. عمل المرشحون في هذه الانتخابات على توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة لجهات عدة في الداخل والخارج، مثل تحديد موقف من مسائل أيديولوجية، أو كيفية مكافحة الإرهاب، ومسائل أخرى متعلقة بالوضع الاقتصادي والبطالة والتنمية. أثبتت النتائج التي تم الإعلان عنها في 17 سبتمبر تقدم مرشحين اثنين لا ينتميان بصورة مباشرة إلى منظومة الحكم المهيمنة ما سبب تراجعاً كبيراً للأحزاب التقليدية.  

منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتواصل في الجزائر حملة مكافحة الفساد، وقد طالت عدداً كبيراً من المسؤولين العسكريين والمدنيين. حملة بدأت مباشرة بعد استقالة الرئيس وانتهاء مشروع "العهدة الخامسة"، وقد استهدفت أساساً رجال حاشية الرئيس. بالتوازي مع ذلك تستمر فعاليات الحراك كل يوم جمعة، وتتواصل أيضاً جهود هيئة الوساطة والحوار. فهذه الأخيرة أنهت عملها وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية. ومن ثم يمكن القول: إن المرحلة المقبلة ستكون بداية الانتقال نحو الوضع الطبيعي أي المرحلة الانتقالية التي تفضي نحو انتخابات رئاسية. ولعل هذا ما جعل نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يؤكد مراراً على ضرورة دعوة الهيئة الناخبة. في المقابل لا تزال الأحزاب تخوض عملها في وضع مُنقسم وفي حالة تردد. فالمبادرة بدت بيد السلطة أكثر منها بيد المعارضة. في الوقت الذي يتراجع فيه زخم المظاهرات الأسبوعية وإن تواصلت للجمعة الثلاثين.

  تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس (بتاريخ 15 سبتمبر) محطّة سياسية مهمّة للبلاد ولكل الأطراف المساهمة فيها. فهي من حيث كونها حدثاً سياسياً تمثل خطوة جديدة في تكريس المسار الديمقراطي والتعددي. لكن من جهة ثانية تمثل تحدياً حقيقياً للأحزاب ولكل المرشحين.

هل تقترب النخب الجزائرية من الحل السياسي؟ مؤشرات عدّة برزت في الساحة ، ومشاورات حزبية وتفاعلية وإدارية. علاوة على وصول شخصية سياسية هذا إلى جانب ظهور مبادرة لجنة الوساطة والحوار التي تقودها كريم يونس.