من أجل تطوير قطاع السياحة بوصفه ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد، قامت المملكة العربية السعودية بالاستثمار في تطوير المواقع التراثية والمتاحف والمنتجعات الفاخرة والأماكن الترفيهية الحديثة في أنحاء البلاد. ومن إحدى الحقائق الجديرة بالملاحظة حول السياحة السعودية أنه بالرغم من ازدياد أعداد السياح الذين يستخدمون النقل الجوي والسكك الحديدية في السفر، إلا أن الطرق البرية لا تزال الوسيلة الأساسية للتنقل المحلي خاصة للمواطنين والمقيمين. ففي الربع الأول من عام 2019 م، تم استخدام الطرق البرية ل 90.5 ٪ من رحلات السياحة الداخلية و 21.8 ٪ من السياحة الوافدة. وهذا يشير إلى أهمية مراعاة تجربة السفر على الطرق البرية بوصفه عنصرًا لا غنى عنه في السياحة السعودية، خاصة بعد أن أشار الانتشار العالمي لفيروس كورونا هذا العام إلى خطر الاعتماد المفرط على السياح الأجانب. وعلى وجه التحديد، تعد استراحات الطرق جزءًا رئيسًا من تجربة السفر على الطرق البرية، خصوصًا للأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة. حيث يوجد حاليًا 1,221 استراحة قائمة على شبكة الطرق في المملكة، والتي يقدر طولها بـ180,193.3 كيلومترًا.

ويبلغ المتوسط اليومي للحركة المرورية بين المدن حوالي مليوني مركبة. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإشراف على هذه الاستراحات، ويديرها مشغلون مؤهلون يستوفون المعايير الإدارية والمالية والفنية التي حددتها الوزارة، بالإضافة إلى الاشتراطات المتعلقة بالموقع والتصميم والتراخيص والأمن والاشتراطات البيئية والصحية وغيرها. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة برنامج «مسار » في مايو 2019 م، والذي يهدف إلى تحسين جودة مرافقها وخدماتها. وبموجبها تم تطوير 152 مركز خدمة حتى الآن، ويهدف البرنامج إلى استكمال تحسين 320 مركز على الطرق الثمانية الرئيسة في المملكة بحلول نهاية عام 2020 م.

وتستضيف مراكز الخدمة المتطورة محطات وقود ومساجد ودورات مياه وسوبر ماركت ومطاعم ومقاهي وأجهزة صراف آلي ومساحات خضراء وفنادق. وهي تخدم المسافرين بجعل رحلتهم على الطرق أكثر أمانًا وسهولةً وراحة. إلا أن هذه الاستراحات لديها إمكانيات أكبر لتصبح محركًا لقطاع السياحة المتنامي. سيناقش هذا التعليق الإمكانيات المتاحة لديها لتطوير السياحة من خلال الإشارة إلى التجربة اليابانية في هذا المجال.