احتفلت المملكة العربية السعودية لأول مرة في مستهلّ هذا الشهر باليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) حملة للتوعية بالملكية الفكرية على مستوى البلاد. وهذه إشارة مهمة تعكس طموح المملكة العربية السعودية لإنشاء اقتصاد معرفي، كما أنه أمر حيوي في تحقيق التنوّع الاقتصادي المرجو في خطة الرؤية 2030. يقول فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: "لا يمكن الاعتماد على النفط في عالم اقتصاد المعرفة فيه هو المحرك للتنمية الاقتصادية والتصنيع في القرن العشرين". الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

مع كثرة التصورات عن النظام الإقليمي، وطرق تثبيت واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ فإن مستقبل أمن الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على تنافس وصراع بين نموذجين للنظام الإقليمي، الأول: يرى أن النظام الإقليمي الذي يسعى لتثبيت نظام وحداته الأساسية؛ هو دول قومية ذات سيادة فوق أراضيها، وتتمتع حكوماتها بسلطة مركزية قوية أياً كان نظام الحكم فيها، ديمقراطياً أو أوتوقراطياً ملكياً أو جمهورياً. والآخر: يرى أن النظام الإقليمي الذي يحقق مصالحه، هو نظام تكون أغلب وحداته الأساسية دولاً قومية ضعيفة السيادة على أراضيها، وسلطة الحكم المركزية فيها هشة، مع دور بارز لمجموعات تحت الدولة يضاهي أو يتجاوز دور الدولة نفسها.  إذاً؛ مركزية السلطة وقوة تحكمها وسيطرتها على الأراضي والموارد الخاضعة لها، هي عامل الافتراق الرئيسي بين النموذجين. ونستطيع القول: إنه في حين ترى الممل�

كان هناك ابتهاج بعد حدوث اختراق وتقّدم في سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي (TMC) وإعلان قوات الحرية والتغيير (DFCF)، ما يعني أن فرص إنشاء مجلس بقيادة مدنية كانت قائمة. لكن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان صرّح في السادس عشر من مايو بأنه سيتم تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة بعدها سيتم نقل السلطة في أقرب فرصة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من خيبة الأمل، والآن يعود المجلس العسكري الانتقالي لمواصلة عرقلة عملية انتقال السلطة تلك.  الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

حملت انطلاقة الحراك الجماهيري في السودان، التي يؤرخ لها في التاسع عشر من ديسمبر 2018، عنصري الفجاءة المحضة، والدهشة المطلقة، على الرغم من أنها نتاج طبيعي لجملة من التراكمات، ذات الطبيعتين: الاقتصادية والسياسية القديمتين الجديدتين، اللتين ولدتا في لحظة تاريخية محددة شرارةَ ذلك الحراك. تقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة، تناول الأول: جغرافية الحرك، من حيث أسباب الأحداث واتجاهاتها، ومحاور انتشارها. وتناول الثاني: أهم القوى الفاعلة في الحراك. أما الثالث: فتناول موقف الجيش السوداني من الحراك.  

الهوي في الصين هي جماعة عرقية فريدة تتحدث باللغة الصينية، لكنهم طوّروا نمطاً ثقافيًا فريدًا خاصّاً بهم بعد تدفق موجات هجرتهم إلى الصين إبّان عهد أسرة يوان المنغولية قبل حوالي ثمانية قرون. لكن مجتمعات الهوي لم تبرز إلا في النصف الأول من القرن العشرين، حيث تشكّل الوعي الذي يرمز إلى تلك الأقلية؛ وكانت رابطة إنقاذ الهوي الصينية شبه الرسمية في الصين هي المنظمة الوطنية التي لعبت دوراً هاماً في توحيد أقلية الهوي ودعمها للحرب الصينية- اليابانية الثانية (حرب المقاومة ضد اليابان)، وفي حماية أقلية الهوي بطرق شتى خلال فترة الحرب.  

أعلن المرشدُ الأعلى علي خامنئي في الحادي والعشرين من إبريل عام 2019 إحلالَ حسين سلامي نائبِ القائد العام للحرس الثوري الإيراني محلَّ رئيسه عزيز جعفري. وتمثلُ هذه الخطوة تتويجاً لعملية مستمرة من التجديد في صفوف الرتب العليا في الحرس الثوري منذ أوائل عام 2017. لقد كان تغيير جعفري قراراً متوقعاً، لكن المفاجأة كانت في أنه جاء لاحقاً بهذه السرعة لإعلان البيت الأبيض الحرسَ الثوري تنظيماً إرهابيّاً. فمنذ عام 1997، وضعَ خامنئي حدّاً غير رسميٍّ قدره عشر سنوات لقيادة الحرس الثوري؛ ولذلك، كان من المقرَّر تغييرُ جعفري عام 2017، لكن خامنئي أعلن في صيف ذلك العامِ مدَّ ولايته ثلاثَ سنوات أخرى، وبذلك كان تغييرُه في إبريل 2019 ما يزال في أثناء هذه المدة الإضافية. إن خامنئي يتحفَّظ على تجاوُز قاعدة السنوات العشرِ هذه في حالات كثيرةٍ، ويُرتِّب لهذا النوع من التغييرات بانتظام؛ لكي يحقِّق تحولاً سلِساً. وي�

تسعى هذه الدراسة لفهم المعارضة الحالية في الكونغرس وخاصة في مجلس الشيوخ. فهي توضح أولاً، الدور غير المباشر الذي يمكن أن يؤدّيه الكونغرس في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مع تسليطها الضوء على الدور المحتمل لعملية الاستقطاب الحزبي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ثم تقدّم بعد ذلك، سياقًا لفهم العلاقة الأمريكية السعودية في الكونغرس من خلال دراسة تصرفات الكونغرس السابقة فيما يتعلق بالمملكة. وأخيرا، هي تدرس نشاط الكونغرس منذ وفاة جمال خاشقجي، مع التركيز بشكل خاص على ائتلاف أعضاء مجلس الشيوخ الذي تشكل لتشجيع تشريعات تنتقد المملكة وقد تكون حرجة بالنسبة لها.  

عملت المملكة العربية السعودية، منذ عام 2011، بشكل جادّ على تعديل نظام الهجرة والاندماج الاجتماعي التقليدي لديها، وبالتالي تطوير نهج شامل لاستقبال وإيواء السكان النازحين، والتركيز بشكل خاص على النازحين السوريين واليمنيين. وللمملكة  باع طويل في مساعدة السكان النازحين داخل وخارج حدودها، بما في ذلك قبولها استقبال الفلسطينيين والإيغور، الذين حصل العديد منهم على الجنسية. ورغم هذا التاريخ المديد من مدّ يد العون للنازحين، إلا أنه لم يسفر عن تأسيس نهج شامل ينظّم مسألة النزوح هذه. وبالتالي، فإن تعديل نظام الهجرة هذه المرّة فيما يتعلّق بالوافدين واستقبال النازحين السوريين وإيوائهم لم يسبق له مثيل، نظراً لإمكانية تغييره بدلاً عن النهج العالمي بحيث يمكن تحمّل أعباء استقبال وإيواء النازحين محليّاً. الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

يركز المقال على سرد كيف تدرج الاهتمام السياسي تاريخياً بقضايا تغير المناخ، وكيف خرجت قضية تغير المناخ وأبحاث الطقس ودراسة مسببات تغير المناخ وطرق تقليل الانبعاثات المسببة لهذا التغير في المناخ؛ من المجال العلمي، واصطدمت بالسياسة وتضارب مصالح الدول الاقتصادية، وكيف بدأت تُستخدم أداة ضغط عند المنعطفات الإقليمية، وكيف قد تتشكل تكتلات جديدة لتتصدى لهذه القضية، التي تشكل من ناحية خطراً حقيقياً على البيئة وسلامة الكوكب والأجيال القادمة لا تُستثنى منه أي دولة، ومن ناحية أخرى تحولت إلى أداة ضغط سياسية وقضية خلاف جديدة بدأت تترامى فيها الدول المسؤولية بعضها على الآخر. ويعرج المقال على موقع المملكة في هذا التداول الدولي للقضية، وجهود المملكة خصوصاً في هذا المجال، والحلول التي يطرحها المختصون، وتوزيعها بين جهود تقع على كاهل الحكومة، وجهود لا بد أن يشارك فيها الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

كشفت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي تشهدها مدن البلاد الجزائرية عن عمق أزمة نظام طال أمدها. وكان ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة بمنزلة الشرارة لاندلاع التظاهرات الشعبية المكثفة والمتصاعدة منذ يوم 22 فبراير 2019م، وهو ما تسبب في تعقيدات سياسية ودستورية غير معهودة في الجزائر.  وكانت قد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة سلسلة تظاهرات عدّة. لكنها كانت قطاعية، وذات مطالب مهنية وفئوية. كما شهدت البلاد بعض الاحتجاجات المحلية. وهو ما أوحى للكثير من المحللين أن الجمهور الجزائري لا يخرج بكثافة في احتجاجات ذات طابع ومطالب سياسية. إنما تحركه حاجاته الاقتصادية أو المهنية. فلم تعمَّ الاحتجاجات المدن الجزائرية – بما في ذلك العاصمة – مثل ما حدث في نهاية شهر فبراير ومارس 2019م. خصوصاً أن العاصمة كان يمنع فيها التظاهر منذ حوالي عشرين عاماً.   فالأزمة التي أثارها تر