عملت المملكة العربية السعودية، منذ عام 2011، بشكل جادّ على تعديل نظام الهجرة والاندماج الاجتماعي التقليدي لديها، وبالتالي تطوير نهج شامل لاستقبال وإيواء السكان النازحين، والتركيز بشكل خاص على النازحين السوريين واليمنيين. وللمملكة  باع طويل في مساعدة السكان النازحين داخل وخارج حدودها، بما في ذلك قبولها استقبال الفلسطينيين والإيغور، الذين حصل العديد منهم على الجنسية. ورغم هذا التاريخ المديد من مدّ يد العون للنازحين، إلا أنه لم يسفر عن تأسيس نهج شامل ينظّم مسألة النزوح هذه. وبالتالي، فإن تعديل نظام الهجرة هذه المرّة فيما يتعلّق بالوافدين واستقبال النازحين السوريين وإيوائهم لم يسبق له مثيل، نظراً لإمكانية تغييره بدلاً عن النهج العالمي بحيث يمكن تحمّل أعباء استقبال وإيواء النازحين محليّاً. الترجمة العربية غير متوفرة حالياً

يركز المقال على سرد كيف تدرج الاهتمام السياسي تاريخياً بقضايا تغير المناخ، وكيف خرجت قضية تغير المناخ وأبحاث الطقس ودراسة مسببات تغير المناخ وطرق تقليل الانبعاثات المسببة لهذا التغير في المناخ؛ من المجال العلمي، واصطدمت بالسياسة وتضارب مصالح الدول الاقتصادية، وكيف بدأت تُستخدم أداة ضغط عند المنعطفات الإقليمية، وكيف قد تتشكل تكتلات جديدة لتتصدى لهذه القضية، التي تشكل من ناحية خطراً حقيقياً على البيئة وسلامة الكوكب والأجيال القادمة لا تُستثنى منه أي دولة، ومن ناحية أخرى تحولت إلى أداة ضغط سياسية وقضية خلاف جديدة بدأت تترامى فيها الدول المسؤولية بعضها على الآخر. ويعرج المقال على موقع المملكة في هذا التداول الدولي للقضية، وجهود المملكة خصوصاً في هذا المجال، والحلول التي يطرحها المختصون، وتوزيعها بين جهود تقع على كاهل الحكومة، وجهود لا بد أن يشارك فيها الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

إن الرغبة في استغلال الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة لهو أمر مفهوم. وتنعم المملكة، بفضل وفرة كميات هائلة من الأشعة الشمسية على مدار العام، علاوة على المساحة الشاسعة من الأرض، بهذا المصدر الضخم من مصادر الطاقة الطبيعية اللازمة للاستفادة منه كونه من مصادر الطاقة المتجددة. وبالمثل، فإن التكلفة الباهظة لاستهلاك عدد لا يحصى من براميل النفط المستخدمة حاليا لتوليد الطاقة لهو سبب آخر للنظر في إيجاد مصادر أخرى للطاقة البديلة. وفي الوقت الذي اتخذت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة خطوة سبّاقة في ميدان تطوير قدراتها لتوليد الطاقة من الأشعة الشمسية، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الإصلاحات والمشاريع التي ستثبت خلال وقت وجيز حضورها في ميدان الطاقة الشمسية. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع الطموحة، مثل اتفاقية مشروع سو

لقد دخلت الحكومة الإيرانية، وسياستها الخارجية في حالةٍ من الاضطراب؛ بسبب الاستقالة المفاجئة لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف. وقد زاد هذا التطور غير المتوقَّع، من الصعوبة التي تواجهها إدارة حسن روحاني؛ خصوصاً أنه لم يَبْقَ على نهاية ولايته الثانية - وهي الأخيرة - إلا ما يزيد على سنتين بقليل. فروحاني يتعرض لقيود متزايدة؛ لعدم قدرته على إدارة الآليات الرئيسة للسياسات، خصوصاً تلك المتعلقة بالاقتصاد والسياسة الخارجية. ستعرض هذه المقالة خلفيات قرار استقالة ظريف، والأسباب الخفيَّة وراء رفض روحاني لها، والعواقب المـُترتبة على سياسات الحكومة الإيرانية، وعلى بقية مؤسساتها.  

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى إشراك المواطنين وتحفيزهم بوصفهم أصحاب مصلحة في تلك المرحلة التي تشهد انتقال المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وعليه، فإنها تدرك مدى الحاجة إلى غرس المهارات الحديثة بأنواعها وتنميتها بين الشباب، غير أن أنواع المعرفة والمهارات اللازمة في الاقتصاد تمر اليوم بتغيرات متسارعة، مدفوعة بما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة. ويؤكد، على سبيل المثال، "تقرير مستقبل الوظائف لعام 2018"، وهو تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في سبتمبر 2018، على الحاجة إلى إستراتيجية شاملة تُعنى بالقوى العاملة لمواجهة تحديات التغيير والابتكار المتسارعة.  وبالمثل، ووفقاً لإرنست ويونغ، فإن  53٪ من كبار التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) يعتبرون الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أبرز التقنيات التي تأتي في مقدمة جداول أعمال مجالس إداراتهم.  

في أوائل عام 2016م، تمّ تسريبُ كمٍّ هائلٍ من وثائق سرّية تتعلَّق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش. وقد حصل عليها لاحقاً عددٌ محدودٌ من وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج لندن، الذي كنتُ قد قضيتُ فيه عاماً ونصف العام في العمل بصفتي زميلاً باحثاً زائراً. يُلقي هذا التقرير نظرةً فاحصةً على هذه الوثائق المسرّبة، مع التركيز -بشكل خاص- على المواطنين والمقيمين الذين قَدِمُوا من المملكة العربية السعودية.   

تعدّ الصين قوة كبرى طموحة، على الرغم مما تعانيه من مشاكل داخلية عدّة لا تقتصر على الفقر والصراعات العرقية والطائفية. وتهدف مبادرتها "الحزام والطريق" -ولو بشكل جزئي- إلى تعزيز التعاون الصيني - العربي على الصعيد السياسي والاقتصادي، والقضايا الثقافية كذلك، على الرغم من أن التعاون معها في الجوانب الثقافية قد يمثّل إشكالية لدى المجتمعات العربية، والتي تميل إلى الانحياز والتقارب بشكل أكبر مع اللغات والثقافات الغربية، كما تهدف مبادرتها تلك إلى التأكيد على سعي بكين لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتحقيق أهدافها الشاملة. ولأن الشرق الأوسط بشكل عام، والعالم العربي على وجه الخصوص، معنيّون بطبيعة الحال بمثل هذه الأدوار الحاسمة للصين، فلا بد إذن من أن تستثمر بكين بكثافة في جميع أنحاء المنطقة، ليس لضمان النجاح النهائي لمبادرة الحزام والطريق فحسب، ولكن لتمكين الصين أيضًا من البروز كقوة أورو - آسيوية غير متنا

تواصل الثورة الايرانية التي بدأت في عام 1979 تأثيرها في أنحاء الشرق الأوسط. حيث تعد القوات التي تقاتل عنها بالوكالة كحزب الله في لبنان والميليشيات الحوثية في اليمن محط تركيز لخبراء الأرهاب ، فمن المهم النظر إلى بعض المنظمات الأخرى التي تستخدمها إيران سعياً وراء مصالحها الإقليمية والدولية. كانت البحرين منذ فترة طويلة ذات أهمية إستراتيجية للجمهورية الإسلامية لأنها بنظرهم تعتبر المحافظة الرابعة عشر لإيران وحجر الزاوية نحو مواجهة مباشرة مع المملكة العربية السعودية . فقوات الحرس الثوري الإيراني تضع عملياتها المباشرة ضد البحرين ضمن اجنداتها الأولوية ، حيث واجهت المنامة مجموعة من الجماعات الإرهابية المتطرفة بقيادة الحرس الثوري الإيراني على مدى سنوات  وتعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية والمحاولات الإنقلابية. وعلى الرغم من تمكن الأمن البحريني من السيطرة على معظم الجماعات الإرهابية المرتبطة بإير

تهدف هذه الدراسة إلى وصف واقع قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره، من خلال عرض مسار تطور السياسات الحكومية في دعم وتشجيع انتشار استخدامات الطاقة المتجددة منذ السنوات الماضية وحتى اليوم. كما تحاول الدراسة رصد واقع التغيرات والتحديات التي واجهها القطاع، وأثرها على إعادة هيكليته، وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة. أما في الجزء الثاني منها،  فتستعرض الدراسة استراتيجية تعزيز المحتوى المحلي، والسياسات المطروحة لدعم الصناعات المحلية وتنمية الصادرات، وتستند الدراسة أيضاً في تحليل السياسات إلى مقارنتها مع أهم الممارسات العالمية، خصوصاً تلك التي تتشابه، وواقع التحديات التي تواجهها المملكة. وفي النهاية تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: ماهو أثر دخول الشركات الكبرى للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة السعودي على نمو القطاع كإعلان الشراكة مع صندوق رؤية "سوف