تتظافر رؤى النقاد الغربيين وكذلك المسؤولين الحكوميين حيال دور الصين في الشرق الأوسط بشكل راسخ حول فكرة أنها ستعمل قريباً على توسيع نفوذها في المنطقة على حساب الولايات المتحدة. فهل هذا هو الحال فعلا؟ يقدم المقال منظوراً أكثر دقة حول هذه القضية من خلال أخذ إعادة مسألة إعمار سوريا بالحسبان ومقاربة ماهية أداء الصين والحكومة السورية وتأطيرهما لدور الصين. يناقش المقال أيضاً وجود تصور مبالغ فيه لدور الصين الحالي أو الوشيك في سوريا في وسائل الإعلام العربية والإنجليزية، التي تقف في حالة انقسام تام حول الحقائق السياسية والاقتصادية للعلاقات الصينية السورية. الترجمة العربية غير متوفرة حالياً.    

يسعى هذا التقرير الموجز من سلسلة إصدارات "مسارات" إلى تحديد ما إذا كانت "ثورة النفط الصخري "، التي وفّرت احتياطيات نفطية ضخمة جديدة في الولايات المتحدة، قد دفعت إلى إعادة تقييم سياسات الولايات المتحدة طويلة المدى المصممة لضمان الوصول إلى إمدادات النفط، بالإضافة إلى إعادة تقييم العلاقات مع دول الخليج المنتجة الرئيسة - بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وبينما تواصل الولايات المتحدة الاعتماد بشكل كبير على واردات الطاقة من الخليج (ولا تزال تعتمد على أسواق الطاقة العالمية)، إلا أن بعضاً من صنّاع السياسة في الولايات المتحدة على ما يبدو لم يعودوا ينظرون إلى مسألة ضمان إنتاج النفط في الخليج باعتبارها مصلحة أمنية حيوية غير قابلة للأخذ والردّ؛ إنه أمر لا يزال مهم لدى الكثيرين، بالتأكيد، ولكن لم يعد أمراً لا فكاك منه ومفروغاً منه فيما يتعلق بالمساعي والأهداف السياسية الأخرى. وبالتالي، وبينما ت

وفقاً لإحصائيات سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2019، يعمل ما يقارب من 1.7 مليون سعودي في القطاع الخاص بينما يوفّر القطاع نفسه فرص عمل لما يصل إلى 6.7 مليون أجنبي، مما يعني أن نسبة السعْودة في القطاع الخاص 20%. ولكي نتمكّن من زيادة نسبة العمالة الوطنية، ينبغي أن يكون التوفيق بين مهارات الطلاب الباحثين عن وظيفة وتوقعاتهم وبين متطلبات أرباب العمل على رأس أولويات صناع القرار. إن تيسير مطابقة المهارات يُعدّ ضرورة لتحوّل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وثمة حاجة للتوفيق بين التوقعات أيضاً نظراً لأن أكثر الوظائف المتوفرة حالياً بالسوق السعودي وظائف متدنّية المهارة.  

  تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس (بتاريخ 15 سبتمبر) محطّة سياسية مهمّة للبلاد ولكل الأطراف المساهمة فيها. فهي من حيث كونها حدثاً سياسياً تمثل خطوة جديدة في تكريس المسار الديمقراطي والتعددي. لكن من جهة ثانية تمثل تحدياً حقيقياً للأحزاب ولكل المرشحين.

يتناول هذا المقال تجارب الشخصيات العربية، والصحفيين، والمجموعات الشبابية، والمندوبين التجاريين الذين زاروا جمهورية الصين الشعبية بصفة رسمية أو شبه رسمية منذ أن بدأت الصين الانفتاح على دول الشرق الأوسط في العام 1955. فهو يقدّم، أولاً موجزاً عن "برامج الرحلات اليومية" التي أتيحت للوفود العربية التي سبق وأن قامت بجولة في الصين منذ الخمسينيات والمتاحة أيضاً حتى وقتنا الراهن في القرن الحادي والعشرين، والتي تعكس تغيّر أولويات الدولة الصينية في هذا الصدد. ثانياً، يسلّط المقال الضوء على كيفية تنقيح الحكومة الصينية لرؤيتها تجاه لإسلام الصيني وإيصالها للزوار القادمين من الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف بكين المتغير تجاه ما تعنيه مظاهر التدين الإسلامية. أخيرًا، يؤكد هذا المقال على أن الحكومة الصينية تحاول، وبالرغم من التحول الاجتماعي والسياسي الذي مرت به الصين منذ �

يعد مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية" الصادر عن البنك الدولي أحد المقاييس العالمية الأكثر استخدامًا لتقييم الأداء التنظيمي في أي بلد. وقد استخدمه المسؤولون السعوديون مراراً لقياس مدى تقدم المملكة العربية السعودية في محورين من أهم محاور الرئيسة لرؤية 2030 – ألا وهما جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاع الخاص. تقيّم هذه الورقة ترتيب المملكة العربية السعودية على هذا المؤشر، حيث تحلّل التحولات في سلّم النتائج التي حققتها بمرور الوقت والمجالات التي تعمل عليها المملكة، سواء كان تحقيق تلك النتائج بشكل أفضل أو أسوأ. كما تحدد الورقة وضع المملكة المتذبذب ارتفاعا�

أصبح مستقبل العمل والتعليم حديث العالم مع التغيرات التقنية الحديثة كالثورة الصناعية الرابعة وموجة الأتمتة، وكان أيضاً محوراً أساسياً في جدول أعمال مجموعة العشرين التي انعقدت في اليابان هذا العام، وستستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2020م. وقد قام الذراع البحثي لمجموعة العشرين(Think20/T20) بمناقشة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأفراد والشركات والحكومات في العصر الرقمي، وقدّم هذا العام توصيات بضرورة التأمين الاجتماعي لأنواعٍ جديدة من التوظيف الغير نمطي، وتأهيل العاملين من خلال التعليم العالي والتعليم المستمر.

يمارس الاستقطاب السياسي دوراً توجيهياً مهماً في السياسة الأمريكية. وتتضح آثار ذلك الاستقطاب من خلال المشاعر التي يبديها الشعب الأمريكي تجاه السياسه، وآلية فوز المرشحين السياسيين في الانتخابات، وكيفية الوصول (إن حدث) إلى حلول وسط؛ بالإضافة إلى المخاطر التي تواجهها المؤسسات الأمريكية عند القيام بوظائفها المعتادة، التي تشمل كوارث دوريه عند إغلاق النظام أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها القانونية. ومع ذلك، لم يتم إيلاء الاستقطاب السياسي للسياسة الخارجية الأمريكية الأهمية التي يستحقها. هذا التقرير يكشف أن الاستقطاب السياسي بدأ بالتأثير على الطريقة التي تصنع فيها الولايات المتحده سياساتها