اختار الملك فيصل اليابان، بوصفها من الدول التي يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستفيد من تجربتها الرائدة في الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، لحثِّ اليابان على دعم القضية الفلسطينية، التي لم تكن اليابان تعلم عنها الكثير. لذلك توجه الفيصل لزيارة اليابان، بوصفه أول زعيم عربي يقوم بزيارتها، وذلك في عام ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م، ليشرح القضية الفلسطينية لقادة اليابان، من أجل كسبهم إلى جانبها، وتقديم الدعم لقضية العرب الأولى، في الصراع العربي الإسرائيلي. وقد كان ذلك في مرحلة الإعداد لحرب رمضان ١٣٩٣هـ/ أكتوبر ١٩٧٣م. تبدأ الدراسة باستعراض أهمية اليابان، ثم بداية العلاقات السعودية اليابانية، وتولِّي الملك فيصل، وزيارته لها. توضح الدراسة أثر الزيارة على موقف اليابان من حرب رمضان ١٣٩٣هـ/ أكتوبر ١٩٧٣م. اعتمدت الدراسة على مصادر تشمل وثائق من الخارجية اليابانية، والبريطانية، والأمريكية، وعددًا من الدوريات بلغات عربية وأج�

يتناول التقرير العوامل الجيوسياسية التي حفزت الإعلان عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي رَوَّجَتْ له الولايات المتحدة الأمريكية والهند والدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا) بوصفِهِ بنيةً تحتيةً ولوجستية بديلة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. ويقيّم التقرير الفُرص والقيود الناشئة عن مبادرة الممر، ويناقش ضرورة النظر إليها في المقام الأول على أنها ممارسة لبناءٍ سرديٍّ جيوسياسي اقتصادي. وعلى الرغم من أهمية التآزر الإيجابي مع مثل هذه المبادرات، فإن التقرير يؤكد أن مصالح المملكة تكمن في التركيز على الإصلاح الداخلي، وتحسين قدرات البنية التحتية في البلاد.

منذ سنة ۲۰۲٠م، وإلى حد شهر سبتمبر من السنة الجارية ۲۰۲۳م، شهدت إفريقيا موجة جديدة من الانقلابات العسكرية، كان آخرها - وإلى ما حد الآن- ما حدث في الغابون، نهاية شهر أغسطس من هذه السنة. وقد سبقه بشهر انقلاب في النيجر، الأمر الذي أثار الاهتمام من جديد، بمدى استقرار مؤسسات الدولة الدستورية والمدنية في القارة. انقلاب تقوم بها وحدات عسكرية، وجدت خصيصا لحماية أعلى مؤسسات الدولة، مثل: الرئاسة والحكومة ظاهرة تثير تساؤلات عن خلفية هذه الأحداث السياسية /الأمنية، والأطراف الداخلية والخارجية - إن وجدت - التي تقف وراءها، وعن تداعياتها الإقليمية والدولية، وتكلفتها الاقتصادية والسياسية، وكيف يمكن أن تتعامل معها المنظمات الإقليمية، والقوى الدولية. في هذا العدد مجموعة من الأوراق، تحاول الإجابة عن بعض هذه الأسئلة وغيرها. لكن السياق الإفريقي العام، الذي ينزل فيه العدد الجديد «من متابعات إفريقية»، هو عودة الانقلابات، و�

جاري العمل على ترجمة هذا الإصدار للغة العربية.

توجّه النيجيريون يوم السبت الموافق 25 فبراير عام 2023م إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيسهم الجديد، الذي سيخلف «محمد بخاري»، الذي يتنحَّى بعد ثماني سنوات في السلطة، وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية - 360 عضوا في مجلس النواب الاتحادي، و109 أعضاء في مجلس الشيوخ -. وكان إعلان النتائج بمثابة ختام حملات انتخابية مرهقة، أنتجت منافسا قويًا وجديدًا للحزبَين السياسيين الرئيسين في الدولة، التي كثيرًا ما ينظر بعض سياسييها إلى الانتخابات العامة، على أنها «حرب» مع المنافسين. وفي حين لم تكن الانتخابات الرئاسية لهذا العام (2023م) استثناءً عن سابقاتها؛ إلا أن تطورات المشهد السياسي قُبَيلها، وبعد إعلان نتائجها، أثبتت أنها ظاهرة فريدة، ليس فقط بسبب المخاوف والشكوك، ولكن بسبب المشاركة الكبيرة للشباب، والممارسات المثيرة للجدل من قبل المفوضية الانتخابية القومية، مثل: طريقة استخدام نظام اعتماد الناخبين ثنائي  الوضع (Bimodal Voter Accr

جاري العمل على ترجمة هذا الإصدار للغة العربية. *هذا الإصدار متابعة للتقرير الذي صدر عام ٢٠٢٢م.

جاري العمل على ترجمة هذا الإصدار للغة العربية.

يصادف صدور هذا العدد الجديد من دورية "متابعات إفريقية" مرور أكثر من شهرين على بداية الأزمة السودانية، وكنا أعددنا لهذا الملف عددًا خاصًّا، لكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى التداعيات الجيوسياسية لما يحدث من خلاف ومعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقصد هنا بالتداعيات الجيوسياسية مواقف واحتمالية التدخل -بصورة أو بأخرى- من قبل بعض الأطراف الرسمية، أو غير الحكومية، في دول الجوار المباشر؛ فالتداخل الإثني، وامتداد الحدود، ووجود سوابق تاريخية ليست ببعيدة، والعلاقات المباشرة مع طرفي النزاع، والمصالح المشتركة، والتهديدات الإرهابية- عوامل ومحاور دافعة، أو ناقلة للصراع إلى خارج الحدود، علاوة على انعكاسات الأزمة على وحدة المجتمع، والدولة السودانية.  ولعلَّ أكثر الدول المعنية مباشرة بذلك دولة تشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ودولة جنوب السودان، وليبيا، وإثيوبيا، وإريتريا. فتشاد التي لها شريط حدودي �

يتناول هذا البحث بعضَ الجوانب التاريخيّة المهمّة، من الروابط التجاريّة الهنديّة–العربيّة، للفترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين، من خلال ذكر وجود التُّجار القادمين من شبه الجزيرة العربية، إلى الهند، ولاسيّما من نجد والحجاز، ورصدهم. ويشمل البحث محاورَ ثلاثة: تجارة الخيول، وتجارة اللؤلؤ، وتجارة البضائع والمواد الغذائية. وأما التُّجار، فمن أشهرهم: عبدالرحمن المنيع، وعيسى القرطاس، والشيخ إبراهيم بن علي، ومحمد علي رضا زينل، وعبدالرحمن القصيبي، وأعضاء عائلة البسام، وحمد القاضي، وغيرهم. ويتطرّق البحث إلى ذكر أحياء المدن الهندية، التي كانت مقرًّا للأعمال التجاريّة، ومساكن للتجار، واشتهرت هذه الأحياء والشوارع بوجودهم، وتعاملاتهم التجاريّة، من مثل: عَرَبْ لَينْ، وبِهنْدِيْ بَازَارْ، وقَهْوَة خَانَة لِينْ، وزَكَرِيَّا اِسْتِريتْ، ودَهَارَامْتَالَا، وغيرها. وتجدر الإشارة

بهذا العدد، نفتتح النسخة الجديدة من (متابعات إفريقية)؛ حيث يتضمن العدد مجموعة من الدراسات المحكمة، وعددًا من التقارير، وبابًا مخصصًا لعروض الكتب. وقد تعلقت موضوعات الدراسات بالتفاعل التاريخي بين اللغة العربية وبعض لغات السواحل الغربية للبحر الأحمر، والقرن الإفريقي. لقد تمكنت اللغة العربية من احتلال مكانة مميزة بين لغات الشعوب الإسلامية في إفريقيا عامة، وشعوب سواحل البحر الأحمر الغربية بخاصة. وفي هذا السياق، فقد تناول الأستاذ الدكتور / عمر عبد الفتاح: أثر اللغة العربية في اللغة الأمهرية المنتشرة في إثيوبيا، والتي تعد أهم اللغات الإثيوبية على الإطلاق، وقد تُنووِلَ هذا الموضوع من زاويتين اثنتين: الأصل المشترك بين اللغتين، من جانب، والتفاعل التاريخي عبر التواصل والتعامل بين الناطقين باللغتين، ضمن فضاء حضاري مشترك، من جانب آخر. وفي هذا السياق، جاءت ورقة الدكتور / محمد عبد الرحمن حسن، الذي قارب الموضوع ذاته، و