يتوفر هذا الإصدار باللغة الإنجليزية فقط.    

تشهد بيئة الأعمال الاستثمارية في الدول الإفريقية تحسنًا نسبيًا كبيرًا خلال العقدين الأخيرين، خصوصًا في ضوء قيام عدد من هذه الدول، بإصلاحات تشريعية ومؤسسية؛ لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار في هذه الدول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى نحو 97 مليار دولار عام 2021م، وفي هذا السياق، جاءت موضوعات العدد الثالث والعشرين من متابعات إفريقية، إذ ركزت مجموعة من الأوراق على فهم مناخ الاستثمار الأجنبي في إفريقيا وتحليله، وبخاصة تلك الانعكاسات على مستوى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في دول القارة جنوب الصحراء الكبرى. كما تسابقت على الاستثمار عدة اقتصادات عظمى، كان على رأسها الصين، التي بدأت تتوغل اقتصاديا في إفريقيا، بأشكال غير نمطية، أهمها: الاستثمارات التي اتخذت صورًا مختلفة، مثل: «نموذج البنية التحتية مقابلًا لموارد» المعروف اخ�

تُستهلّ هذه المقالة بتحليل العوامل التي أسهمت في وقوع الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان، وكيف استغلّ المعلّقون الروس النقاشات الإعلاميّة للدعوة إلى نشر قوّات حفظ السلام في ذلك البلد الواقع في إقليم آسيا الوسطى. ثمّ تستكشف الدوافع المُحتمَلة وراء التعاون بين القادة الكازاخيّينِ والروس في نشر القوّات، إلى جانب الآثار الطويلة المدى على البلدَين. وأخيراً، تناقش المقالة الدروس التي يمكن استخلاصها من الأحداث الأخيرة في كازاخستان، وما قد تعنيه بالنسبة إلى آسيا الوسطى عموماً.  

استفتحت القارة الإفريقية السنة الميلادية الجديدة بانقلاب عسكري في بوركينا فاسو في يوم ٢٥ يناير، أدى للإطاحة بالرئيس المدني «روش مارك كريستيان كابوري» الذي وصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع قبل ست سنوات. تجربة انقلابية جديدة تشهدها المنطقة بعد انقلاب مالي الذي استولى بمقتضاه القائد العسكري «عاصمي غويتا» على السلطة في شهر مايو عام ۲۰۲۱م، وفي ظروف انقلابية على المؤسسات الدستورية استولى -أيضًا- «محمد إدريس ديبي» على السلطة في تشاد في شهر أبريل من السنة ذاتها. وفي شهر سبتمبر شهدت غينيا -أيضًا- انقلابًا أوصل العقيد «مامادي دومبويا» إلى السلطة. وكانت النيجر قد شهدت -أيضًا- محاولة انقلابية فاشلة في شهر مارس. هذا وتوجد بعض المؤشرات التي توحي أن بعض البلدان الإفريقية الأخرى قد تكون مرشحة لحدوث انقلابات مماثلة. وقد عمدت بعض الحكومات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال عدوى الأحداث في البلاد

يتوفر هذا الإصدار باللغة الإنجليزية فقط.  

يتوفر هذا الإصدار باللغة الإنجليزية فقط.      

ما تزال بعض الأزمات السياسية الحديثة التي يشهدها عدد من دول القارة الإفريقية تتفاعل، سواء مع الديناميكيات الداخلية، أو بتفاعل القوى العالمية معها. وعلى هذا الأساس، وفي ضوء هذه التطورات، جاءت مواد العدد ٢١ من «متابعات إفريقية». فتقدم القوات الإثيوبية الحكومية في مختلف جبهات القتال، وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، ومختلف مواقف القوى الدولية والإقليمية منها، ينبئ أن المستقبل يحتمل اتجاهات متباينة يصعب التكهن بها. وخصوصًا بعد أن ذهبت تحاليل عدّة للتكهن بقرب سقوط النظام الحاكم في أديس ابابا. ومهما تكن هذه التغييرات التي قد تشهدها إثيوبيا، فإنها ستنعكس على شرق القارة، وكذلك، على دول القرن الإفريقي، وما يتبع ذلك من تهديدات قد يشهدها أمن البحر الأحمر. والتوترات التي تشهدها المنطقة، تجلت -أيضًا- في استمرار عدم استقرار الوضع في السودان منذ سقوط البشير. فالاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها العاصم�

تناقش هذه الورقةُ مساعداتِ المملكة السعودية وفئاتِها وتوزيعها الجغرافي بحسب القطاعات التي وُجهت إليها، وقائمة البُلدان التي تلقَّتها. وعلاوةً على ذلك، تغطي الورقة مساعدات المملكة للبلدان النامية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة عالميًا لجائحة كوفید-۱٩، فضلًا عن مناقشة الدعم المقدَّمِ للّاجئين داخلَ البلاد (المعروفون في المملكة ب«الزائرین»). وستسلِّطُ هذه الورقةُ الضوءَ على المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تقدِّمُها المملكة العربية السعودية للدول النامية في جميع أنحاءِ العالم. وقد ساهمت المملكة -بشكلٍ كبيرٍ- في تحقيق رخاء عدد من البلدان النامية، لكن لم يُعلَن عن هذه المساعدات القيِّمةِ إعلانًا كافيًا في وسائلِ الإعلام لسنواتٍ عدة، ولم تنعكس تلك الجهود في منصات المساعدات الدَّوْلية.  

نظمت أنقرة القمة الثالثة للتعاون التركي الإفريقي يومي:۱۷ و۱۸ من ديسمبر عام ۲۰۲۱م، وقد عقدت القمة الأولى عام ۲۰۰۸م، ثم نظمت الثانية عام ٢٠١٤م. وتصف تركيا علاقتها بالقارة الإفريقية بأنها إستراتيجية. لكن توجه الأتراك هذا (اهتمام الأتراك بالمجال الإفريقي حديث عهد، مقارنة بالقوى الاستعمارية التقليدية) يتزامن مع عودة قوية لروسيا، واقتحام أقوى للقارة من قِبل الصين. ولعل انتظام مؤتمرات قمة روسية إفريقية، وصينية إفريقية في السنوات المنصرمة يؤكد ذلك. والتوجه السياسي والاقتصادي نحو القارة الإفريقية من قِبل عدة قوى آسيوية صاعدة، يمثل -في الحقيقة- امتدادًا للتنافس بين القوى العالمية والإقليمية على أسواق جديدة، وعلى موارد استخراج المواد الأولية المطلوبة لمختلف الصناعات، لكن الملفت في الأمر، يتمثل في كون هذه الدول الثلاث (روسيا والصين وتركيا) دخلت -أيضًا- مجال تصدير الأسلحة لدول إفريقيا، وعقدت شراكات تعاون عسكري وأم�

تتناول الورقة مخاطر استقرار أي سلام قادم في اليمن واحتمال استمرار النزاع بطرق أخرى، مركّزة على أسباب قد تُنتجها عملية السلام ذاتها بسعيها للشمول، وللعدالة الانتقالية والتي يُمكن أنْ يؤدي تطبيقهما إلى إضفاء الشرعية والطابع المؤسسي على الانقسامات والتصدّعات والهويات التي تشكلت بسبب الصراع، وإلى إيجاد عقبات أمام الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وتوسيع مجالات السياسات الخلافية بين الأقوياء، وإنتاج حاضنة لأشكال جديدة من التعبيرات المسلحة عن المظالم. كما تركّز على بعض عوامل النزاع التي أُغفلت نحو التجريد من الإنسانية، الذي تضاعف خلال سنوات الحرب بين مختلف الأطراف اليمنية، والذي سيشجع العدوان الاجتماعي ويقلل من الموانع الأخلاقية لارتكاب العنف في مرحلة ما بعد الحرب، وسيطبع العلاقات بين الفاعلين اليمنيين بالخوف من الآخر، وتصوّر الآخر على أنّه مصدر تهديد. وتخلص الورقة إلى أنَّ الخطوة الأولى والأهم لتجنّب